ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهلية الانتخاب في الفقه الإسلامي والقانون : دراسة تطبيقية على القانون السوداني

المؤلف الرئيسي: يوسف، عبدالهادي سليمان آدم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمكرم، مصطفى عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 753909
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: يعالج البحث أحد المبادئ المهمة في الفقه الإسلامي ودستور السودان للعام 2005م، وقد تبين من خلال البحث أن الإسلام اشتمل على عدة مبادئ أساسية تهتم بصالح الناس من بينها حقهم في اختيار الحاكم أو من يتولى أمر العامة سواء كان تفويضا أو تنفيذ حتى يسوس الحياة العامة بالخير والنماء وتحقيق المصلحة العامة. ويبين البحث أن الخلافة أو الإمامة أو الرئاسة هو تكليف من الله عز وجل وأمانة مثلها ومثل غيرها من التكاليف الشرعية الأخرى لذا لا تتحلل من القيود المرسومة لها في شكل مبادئ ثابتة في المصادر الأساسية للفقه الإسلامي. ويتضمن مبدأ الشورى بوصفه أهم المبادئ في الإسلام وأساسه لارتباطه بصلاح حال الناس في الدارين بالتالي اشتمل على طريقة اختيار الحاكم والصفات المعتبرة المؤهلة لاختياره، ومن بعد ذلك من هم المستشارون أو الذين يختارون الحاكم الذي يحقق المصلحة العامة. كما ينفرد الإسلام بتقرير مبدأ الصلاح لكل من يدخل دائرة الاختيار ببيان قدر الأمانة والولاية العامة لذا هنالك عقوبة دنيوية وأخروية على من يفرط في أداء الأمانات بالوجه الأكمل وعدم الوقوف عند الشروط والجوانب الشكلية كما في القوانين الوضعية. ‏أهتم دستور السودان الانتقالي للعام 2005م بالقيم والمبادئ الإسلامية لكن هنالك قصور في بعض من القوانين المنظمة لتطبيق مبدأ الشورى على أرض الواقع خاصة في جانب شرطي الذكورة والإسلام للرئيس أو المفوض، كذالك أطلاق اختيار الرئيس لعامة الناس من غير حصره في أشخاص يدرون الفائدة المرجوة منه. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة نذكر منها الآتي: - مبادئ الشريعة الإسلامية أشمل وأوسع مضمونا وبالتالي لا يمكن مقارنة الشريعة الإسلامية بالقانون إلا من حيث الهدف المرجو تحقيقه، كما أهتم الفقه الإسلامي بمبدأ الصلاح أولا وأخيرا في وضع الشروط والصفات المؤهلة لتولية الشأن العام. وقد تضمنت بعض التوصيات منها تطوير قوانين الانتخاب ومعالجة أماكن الخلل حتى توافق المبادئ الإسلامية في المساعدة على إصلاح حال المجتمع، ومراجعة شروط ومؤهلات الرئيس مع إضافة شرطي الذكورة والإسلام لأنهما من أساس التكليف للولاية العامة في الإسلام.

عناصر مشابهة