المستخلص: |
ومهما يكن من أمر فإن تلك الادعاءات التي تعالت مؤخرا منادية بكيل الاتهامات للسابقين من فقهائنا بالتناقض أحيانا ، ووصفهم بالجمود في فتاويهم وأنهم مجرد ناقلي أقوال السابقين مرددين لها حرفيا أحايين أخرى، تجانف الحقيقة وتبتعد عن الواقعية، إذ أننا من خلال جولتنا السابقة ندرك أنهم ما حملهم على التحجير في الفتوى وحصرها في مشمول المذهب المالكي إلا تحصيل لتلك القاعدية المصلحية الهادفة إلى حماية شرع الله من أن تمتد إليه يد أجنبية عليه. ومع ذلك فإن العمل بهذه القاعدة المصلحية ليس أبديا بل من الله بمن فيه أهلية استخراج الأحكام من أدلتها فتح أمامه الباب على مصراعيه ( ما دام في الدائرة المرسومة له أصوليا)، لأن الذرائع وإن سدت فلا مانع من فتحها إذا تطلب الأمر ذلك، كما لاح لنا من المظاهر الابداعية والنفًس الاجتهادي عند سيدي عبدالله ولد الحاج ابراهيم في نوازله.
|