سياسة الخصخصة وأثرها في تحقيق التوازن المالي العام و بيان حكمها في الشريعة الإسلامية
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | قايد، حفيظة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع41 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | أكتوبر / محرم |
| الصفحات: | 36 - 41 |
| رقم MD: | 754345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان "سياسة الخصخصة وأثرها في تحقيق التوازن المالي العام وبيان حكمها في الشريعة الإسلامية". وأكدت الدراسة أن الإسلام قد أقر حرية الأفراد في نشاطهم الاقتصادي ويقيدها بقيود معينة ويعترف لهم بالملكية الخاصة لعوامل الإنتاج وأموال الاستهلاك، والقيود التي يقررها الإسلام على الملكية الخاصة لا يتعلق بتحديدها، وضع حد لها، وإنما بكيفية استغلالها وهذا في إطار النشاط الاقتصادي الخاص طالما لا يتعارض مع المصلحة العامة، فإذا تعارضت مع المصلحتان قدمت المصلحة العامة، والواقع المعاصر لاقتصاديات العصر الحالي، هو زيادة التحول إلى النشاط الخاص وظهور ما يسمي بسياسة الخصخصة، واستخدام هذه السياسة فيظل الضوابط الاقتصادية كأداة اقتصادية لإصلاح الخلل في المؤسسات الاقتصادية وإعادة النظر في الدور الحقيقي للدولة في ظل التطورات المعاصرة. واستعرضت الدراسة عدة محاور منها: المحور الأول "بيان المقصود بالخصخصة في ظل الاتجاهات المعاصرة وأثرها في تحقيق التوازن المالي العام" وتضمن "أولاً بيان المقصود بالخصخصة في ظل الاتجاهات المعاصرة، ثانياً عوامل وشروط نجاح الخصخصة، ثالثاً آثار الخصخصة". وتمثل المحور الثاني في أثر سياسة الخصخصة في تحقيق التوازن المالي". وجاء المحور الثالث ب "المنظور الإسلامي لسياسة الخصخصة". وتركز المحور الرابع على "الحقائق التي يراعيها المنظور الإسلامي لسياسة الخصخصة". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الإسلام لا ينظر إلى الملكية العامة باعتبارها أداة للقيام بما يعزف أو يعجز القطاع الخاص عن القيام به، بل ينظر إليها أيضا باعتبارها ركيزة أساساً لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، لذا فالإسلام يرفض كمبدأ سياسة تقوية القطاع العام على حساب القطاع الخاص أو العكس إلا إذا اقتضت ذلك ظروف معينة، أو ضرورة فيكون الإجراء استثنائياً وبصفة مؤقتة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
التوازن النقدي والتوازن العام من منظور اسلامي
بواسطة: العتوم، عامر يوسف محمد منشور: (2009) -
أثر الخصخصة في أسهم شركة كهرباء محافظة اربد
بواسطة: ريحاوي، مها محمود رمزي منشور: (2015) -
سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية
بواسطة: البقمي، ناصح بن ناصح المرزوقي منشور: (2006) -
أثر السياسة المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام للدولة الحديثة
بواسطة: حلمي، محمد أحمد منشور: (2001) -
فكرة التحول وأثرها في العقود الإدارية
بواسطة: علي، الحسين عبدالدايم صابر محمد منشور: (2020)
