| المستخلص: |
هدف المقال إلى تقديم موضوع بعنوان تسيير الإنفاق العام بين الأساليب الحديثة ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتحدث المقال عن ضوابط وقواعد إنفاق المال العام في النظام الإسلامي وذلك من خلال عدة نقاط: تناولت النقطة الأولي المصلحة العامة، والتي بمقتضاها ينحصر الإنفاق العام في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، كما أن المال العام يعد من المصالح العامة، أما الإنفاق على المشاريع النافعة فيرى علماء الفكر المالي الإسلامي تخصيص شيء من موارد البيت للإنفاق على المشاريع الاقتصادية التي تجلب الدخل لبيت المال، وتحقيق المصلحة العامة للأمة. وتحدثت النقطة الثانية عن الاستخلاف فهو من أهم قواعد وضوابط الإنفاق العام، والتي بمقتضاها نحسن تطبيق وتحمل مبدأ الالتزام بأعباء الأمانة، كما أن الإسلام يعطي مفهوماً جديداً للملكية والحيازة يختلف عن مفهوم الرأسمالية والاشتراكية؛ فهو لا يعتبر الإنسان مالكاً؛ وإنما مجرد وكيل، لان المال الذي في حيازته أمانة استأمنه الله عليها. وتطرقت النقطة الثالثة إلى الحديث عن التوسط والقوامة والرشاد في الإنفاق بحيث يكون الإنفاق وسطاً بين الإسراف والتقتير. وتناولت النقطة الرابعة قاعدة الحصر والتحديد والمقصود بها أن تحدد وتوضح مجالات إنفاق المال العام، وهذه القاعدة تتلاءم مع تخصص النفقات المعمول بها في الأنظمة المالية العامة الحديثة. وكشفت النقطة الخامسة عن العدالة في الإنفاق العام وذلك من خلال الاستفادة القصوى من المنافع العامة التي تحققه بنود الإنفاق المختلفة من قبل سكان الدولة الإسلامية. وتحدثت النقطة السادسة عن حرمة المال العام وحمايته بحيث اهتم الإسلام بحماية المال العام بصفة خاصة؛ وذلك لارتباطه بالمصلحة العامة. واختتم المقال مشيراً إلى أن الإسلام جاء بعقوبات شديدة على عدد من الجرائم؛ من أجل ردع كل تصرف يضر باستعمال المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
