المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | أكتوبر / محرم |
الصفحات: | 90 - 93 |
رقم MD: | 754364 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن منازعات البنوك بين القضاء والتحكيم. وكشفت الدراسة عن منازعات عديدة بين البنوك وبعض الزبائن، وقد لا يتم التوصل لحلول ودية مرضية للأطراف، وعند الاختلاف وحدوث المنازعات بين الأطراف، يتم عادة اللجوء للجهات القضائية ممثلة في المحاكم للفصل في النزاع. والتعرف على البدائل القانونية المتوفرة لحسم المنازعات التي تشتمل علي الصلح، والاتفاق الودي، والتحكيم التجاري، والتوفيق، والوساطة. وأظهرت الدراسة أهمية بند التحكيم في العقد وضرورة الاتفاق التام بين الأطراف كلها المتعلقة بسير قطار التحكيم إلى محطته ونهاياته؛ لذا ننصح البنوك بعدم الاكتفاء باختيار التحكيم كبديل لتسوية المنازعات فحسب. وختاما توصلت الدراسة إلى أن لجوء البنوك للتحكيم لتسوية المنازعات التي تطرأ مع بعض الزبائن يمنح البنوك الفرصة القانونية المناسبة لحسم المنازعات في أسرع وقت مما يوفر للبنوك الزمن والمال، إضافة إلى أن التحكيم لا يقود إلى البغضاء والمشاحنات التي قد تتولد بسبب اللجوء للمحاكم؛ مما يزعزع العلاقة بين البنوك والزبائن، كما أن التحكيم الآن يمثل أهم البدائل لتسوية المنازعات التجارية والمصرفية كافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|