المصدر: | آفاق سياسية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للبحوث والدراسات |
المؤلف الرئيسي: | خربوش، محمد صفي الدين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kharboush, Muhammad Safei Eddin |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 86 - 94 |
رقم MD: | 754367 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى الكشف عن تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين. وعرفت الورقة الدستور بأنه الوثيقة الأساسية في الدولة التي تحدد شكل نظام الحكم وتكوين السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها، كما تحدد الحقوق والحريات العامة للمواطنين. وبينت الورقة أن هناك اتفاق بين الباحثين المتخصصين في هذا المجال بأن صدور الدستور من خلال لجنة معينة من قبل السلطة التنفيذية، كما أن الدساتير المؤقتة التي صدرت في أعوام 1956 و 1958 دستور الوحدة و 1964، ولا دستور 1971 الدائم، دساتير لم تكن افضل بسبب عرضها علي الاستفتاء الشعبي. كما بينت أن الدساتير المرنة تتسم بان طريقة تعديلها لا تختلف عن طريقة تعديل القوانين العادية، أي من خلال موافقة اغلبيه أعضاء البرلمان دونما اشتراط اغلبيه خاصة. واستعرضت الورقة بعض الملاحظات حول الدستور المعدل من قبل الإخوان، ومنها، لم تكن اللجنة التي قامت بإعداد التعديلات جمعية تأسيسية بالمعنى العملي الذي يعرفه المتخصصون، بل كانت لجنة معينة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، ولقد انتهي دور اللجنة المعينة التي قامت بإعداد الوثيقة المعدلة، وأصبحت الوثيقة الدستورية ملكا للمصريين. وأكدت الورقة على أن الدستور المعدل الذي وافق عليه الشعب وأصبح نافذا ينص على طريقة تعديله، وهي تقريبا طريقة تعديل دستور 1971 مع تعديلات طفيفة، الأمر الذي يحتفظ بوجود إجراءات معقدة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الدستور الحالي المعدل جهد بشري يخضع للمراجعة والتعديل، مثله في ذلك مثل أي دستور أخر صاغة بشر، وقد نص الدستور على طريق تعديله، ومن حق المصريين تعديل مادة أو أكثر من مواده، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه، ولا يحق لاحد من أعضاء اللجنة التي صاغت مشروعه، أو من غيرها أن يصادر الحق الدستوري لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب في طلب التعديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|