ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ممارسات تسويقية ممنوعة "2"

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أبو العز، علي محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر / ربيع أول
الصفحات: 21 - 27
رقم MD: 754437
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى إلقاء الضوء على ممارسات تسويقية ممنوعة. وتناول المقال عدد من النقاط الرئيسية ومنها، أن من أبرز الأسباب وراء انحراف الممارسات التجارية عن مسارها الشرعي والإنساني والطبيعي، ضعف أو غياب الرقابة الشرعية علي الأنماط التسويقية المستخدمة؛ فالرقابة بشقيها " الذاتية والاجرائية" من أهم الوسائل العملية التي يمكن استخدامها في مكافحة السلوكيات المنحرفة، ومعالجة الأساليب الملتوية، فإذا لم تنجح الرقابة الشخصية في كبح جماح النفس البشرية عن المطامع المادية، ولم تعد قادرة علي جعلها تسير علي هدي وبصيرة، فإن الرقابة الإجرائية التي تقوم بها الجهات المسؤولة تضمن حماية الممارسات التسويقية من الأخطاء والمخالفات الطفيلية غير المقبولة شرعياً وأخلاقياً. كما أشار المقال إلي أبرز الممارسات غير المشروعة الدائرة في إطار العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي والمتعلق بالأسعار التي يثمن بها التجار بضائعهم وخدماتهم ومنتجاتهم ومنها، شراء أو تخزين أو إتلاف سلع ومنتجات بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها، وأيضاً إرغام المستهلك علي شراء سلعة أخري مرافقة للسلعة الاصلية التي يشتريها مما يفقده رضاه ويجعله ينفق أموالاً زائدة بلا طائل. واختتم المقال بالإشارة إلي استراتيجية اختراق السوق، فلكي تنجح المؤسسة في تطبيقها يجب أن تحتفظ بموقعها كصاحبة أقل سعر في السوق، وألا تحاول رفع الأسعار، حتي لو انفردت بالسوق بعد طرد المنافسين، ومما يزيد هذه الممارسة سوءً؛ هو قيام بعد التجار برفع الأسعار تدريجياً لتعويض ما لحق بهم من خسارة جراء البيع بأقل من سعر السوق وذلك بعد أن يتأكد التاجر من عدم وجود منافسة قوية في السوق تشاطره كعكة الأرباح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018