ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العولمة الإقتصادية على الإنفاق الإستهلاكي في العالم الإسلامي: دراسة حالة المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في الفترة من 1991 - 2007 م

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حمد، الإمام بلة طيب الأسماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: فبراير / جمادى الأولى
الصفحات: 36 - 47
رقم MD: 754537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف علي أثر العولمة الاقتصادية على الإنفاق الاستهلاكي في العالم الإسلامي: دراسة حالة المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في الفترة من 1991م-2007م. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: البيانات الإحصائية للاستهلاك بالسعودية: ولمعرفة أثر العولمة الاقتصادية علي الدخل الانفاقي في " السعودية، والسودان"، يمكن دراسة مردود العولمة الاقتصادية علي الاستهلاك في كل من "السعودية والسودان"، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة محل البحث، وهذه البيانات تتمثل في وارد الغذاء، وواردات السلع المصنعة، وواردات المنتجات الزراعية. ثانياً: الدراسة القياسية لأثر العولمة الاقتصادية على الاستهلاك بالسعودية، تم جمع البيانات الخاصة بالمتغير التابع" هو الاستهلاك الكلي"، بالإضافة إلي بيانات المتغيرات المستقلة والتي تمثل جميعها العولمة الاقتصادية والمتمثلة في " حجم السيارات المستوردة، وسعر الصرف، والغذاء المستورد، وحجم الهواتف"، المستخدمة في المملكة العربية السعودية. ثالثاً: البيانات الإحصائية عن الاستهلاك في السودان. واختتمت الورقة بالإشارة إلي أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، إن المستهلك في الاقتصاد الوضعي هدفه الوحيد هو تحقيق أقصي إشباع ممكن -مهما كانت الوسيلة (مشروعة أو غير مشروعة)، بينما المستهلك في الاقتصاد الإسلامي فإنه يبغي من وراء استهلاكه-إلى جانب إشباعه لحاجاته من السلع والخدمات وفق ضوابط الشرع، والحصول على الثواب من المولي عز وجل، إذا اقترن استهلاكه بنية الطاعة، وهذا ما يميز المستهلك المسلم من غيره. وأوصت الورقة بضرورة التزام المستهلك المسلم في سلوكه الاستهلاكي بالضوابط الشرعية، والتزامه بالتوسط والاعتدال في الاستهلاك، فلا إسراف، ولا تقتير، بل قوام بين ذلك؛ لتحقيق مبدأ أن المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018