ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكانة مبدأ الإحتياط في مجال إصلاح الأضرار البيئية

العنوان المترجم: The Status of Precautionary Principle in The Field of Repairing Environmental Damages
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: شتوي، حكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 251 - 264
DOI: 10.37218/1426-000-007-018
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 755311
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى للكشف عن " مكانة مبدأ الاحتياط في مجال إصلاح الأضرار البيئية" واستخدمت الدراسة المنهج "التحليلي الوصفي" فكلما قمنا بتطويع قواعد المسؤولية المدنية نكون بذلك قد وضعنا لبنة أولي نحو تكريس فعال لمبدأ الاحتياط من خلال اعتماد عدة أليات قانونية نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر دراسة التأثير على البيئة كأهم وسيلة قانونية لتطبيق المبدأ بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى الخبرة، وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية، المبحث الأول" إعمال مبدأ الاحتياط في مجال الأضرار البيئية". وتضمن عدة مطالب وهي: " المطلب الأول "قصور النظام القانوني لإعادة الحال إلى ما كان علية". ويتضمن(الاستحالة المادية لاسترداد الوضعية الأصلية للعناصر المتضررة، وسائل تطبيق مبدأ الاحتياط) .المطلب الثاني" وسائل تطبيق مبدأ الاحتياط "من حيث( تعريف دراسة التأثير علي البيئة، خصائص دراسة التأثير علي البيئة، تدعيم قواعد المسؤولية المدنية لاعتماد مبدأ الاحتياط ويشمل علي( دعم الطابع الردي للجزاءات المدنية، التوسع في صلاحيات القضاء الاستعجالي، دعم السببية القانونية بالسببية العلمية) ، واختتمت الدراسة بتوضيح أن نظام إعادة الحال إلي ما كان عليه المعمول به في مجال التعويض عن الأضرار البيئية قد اثبت فشله في مجال تغطية الأضرار البيئية خاصة الخالصة منها، وهذا يعود لنقص الخبرات والتقنيات العلمية والتكنولوجية بالإضافة إلي أن مسألة تمويل العمليات المتعلقة بالتعويض تصعب أكثر فأكثر من استغراقه لكافة الأضرار البيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-1837