ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمن الغذائي في العراق : التح...>الوصف

الأمن الغذائي في العراق : التحديات و الآفاق المستقبلية

المصدر: مجلة كلية المأمون
الناشر: كلية المأمون الجامعة
المؤلف الرئيسي: الراوي، أحمد عمر أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 86 - 107
DOI: 10.36458/1253-000-014-005
ISSN: 1992-4453
رقم MD: 755449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسية الإقتصادية | الأمن الغذائي | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الرغبة في تحقيق قدر معين من الأمن الغذائي، هي رغبة عمرها من عمر البشرية نفسها. لذلك لم يكن الغذاء والأمن الغذائي في يوم من الأيام موضوعا فنيا محايدا. بل كان على الدوام في قلب الصراعات العديدة الأشكال والوجوه التي شهدها العالم في ظروف وأزمنة متعاقبة. واليوم وبعد فشل عملية التنمية في العديد من البلدان النامية ومنها البلدان العربية الأمر الذي عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. وتحول فائض الغذاء في الدول المتقدمة إلى سلاح سياسي يستخدم ضد الدول المحتاجة للغداء. والتي غالبا ما تخضع هذه الدول الى شروط سياسية واقتصادية تكون على حساب سيادتها وأمنها القومي. مما جعل موضوع الأمن الغذائي من اخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وحساسية، وواحد من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش على الصعيد الدولي والإقليمي رسميا وتنظيميا. وتعد منظمة الغذاء والزراعة الدولية من المنظمات والجهات المهتمة بموضوعه توفير الغذاء للإنسان. وعقدت حول ذلك العديد من المؤتمرات، وكان المؤتمر الذي نظمته المنظمة في العام ١٩٩٦ من المؤتمرات الهامة، الذي عقد تحت شعار الغذاء للجميع. وبحث المؤتمر إمكانية معالجة مشكلة ٨٣٩ مليون إنسان في العالم معرض للمجاعة. إلا إن الإجراءات الدولية التي دعا إليها المؤتمر لم تكن حقيقية وجادة لمعالجة مشكلة الجياع. إذ بعد مرور اثني عشر عاما على المؤتمر نجد أن الجياع فد ازدادوا اليوم ليصلوا إلى أكثر من ١٠٠٠ مليون إنسان. وأصبحت مسألة توفير الغذاء من أكثر القضايا المؤرقة لمعظم الحكومات في العالم النامي التي تعاني من عجز في إنتاجها الغذائي، لاسيما بعد تراجع معدلات الإنتاج العالمية من الغذاء وارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية مما باتت كثير من الدول عاجزة عن استيراد الغذاء بالمستويات التي تحتاجها شعوبها بسبب عدم قدراتها المالية على تحمل الفواتير العالية لا قيام الغذاء المستورد. وتتضح خطورة مشكلة الغذاء في البلدان العربية من تأثيرها المزدوج على كل من انكشاف أمنها الغذائي الذي هو انكشاف لأمنها القومي، وعلى قدرتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لان عدم قدرة المجتمع في حصوله على الغذاء اللازم سيؤدي إلى تدهور الصحة العامة، وبالتالي فقدان الكثير من كفاءة وقدرات القوى العاملة على الأداء الصحيح في إنجاز برامج وخطط العملية التنموية. وقد أدى نمو السكان في المنطقة العربية بمعدلات اكبر من معدلات إنتاج الغذاء، إلى تفاقم المشكلة، وتحول الفجوة الغذائية من مجرد مشكلة تجارية واقتصادية يمكن التغلب عليها إذا توفرت الموارد المالية إلى مشكلة سياسية معقدة تعصف باستقرار الأمن القومي العربي. والعراق احد الأقطار العربية التي تعاني من عجز غذائي كبير منذ اكثر من ثلاثة عقود ويعتمد في أكثر من 60% من غذائه على المستورد من الأسواق الدولية. مما يضعه تحت رحمة التقلبات التي تحدث في تلك الأسواق والسياسات التي تنتهجها الدول المهيمنة على تجارة الغذاء وفقدان مقومات أمنه الغذائي. ورغم أن العراق قد يكون بلدا اكثر حظا من البلدان الأخرى بوفرة الموارد المالية التي تمكنه من استيراد الغذاء، إلا إن توفر الموارد المالية قد لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائى كما شاهدناه أثناء فترة الحصار بسبب العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على نظامه السياسي. وعجز الإنتاج المحلي عن تلبية الاحتياجات المطلوبة من الغذاء لمواطنيه. واليوم وبعد ما مر به العراق من حروب وحصار ساهم في تفاقم مشكلة الغذاء من جانبين الجانب الأول أن تلك الظروف أدت إلى تدمير المقومات الأساسية للقطاع الزراعي مما قاد إلى مزيد من التراجع في معدلات الإنتاج لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 إذ تراجعت مساهمة الإنتاج الزراعي من 11% في العام 1998 إلى 8.2 في العام 2003 ثم إلى 6.6% عام 2005، والجانب الثاني أن ظروف الاحتلال أدت إلى تدمير البنى التحتية لعمليات النقل والتوزيع للغداء وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على تامين الغذاء بالكميات والأوقات المطلوبة. كل ذلك أدى إلى تراجع مفردات البطاقة التموينية إلى مستويات أدنى من فترة الحصار لاسيما إذا ما علمنا أن البطاقة التموينية هى المصدر الأساسي لغالبية الشعب العراقي وان توقف العمل بها سيعرض نحو 50% من المجتمع إلى مخاطر سوء التغذية. والسؤال المطروح اليوم هل ينبغي الاستمرار بالبطاقة التموينية لتأمين الغذاء للمجتمع العراقي التي استطاعت أن تبقي الشعب العراقي على مستويات مقبولة نسبيا من الغذاء خلال فترة الحصار، وهل الدولة قادرة على الاستمرار بتغطية تكاليف البطاقة التموينية، وخاصة إن البطاقة التموينية تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة بأكثر من ٤ مليارات دولار سنويا. وحتى إن تمكنت الدولة من تأمين الأموال لاستيراد الغذاء إلا إن الأمن الغذائي سيبقى رهين التقلبات في الأسواق الدولية وخاضع للشروط التي يفرضها منتجو الغذاء. وفي ضوء الفجوة الغذائية الكبيرة الناجمة عن عجز الإنتاج الزراعي لسد الاحتياجات المتزايدة من الغذاء وتراجع الإنتاج العالمي للغداء بسبب الجفاف، وارتفاع أسعار الغذاء بسبب رفع الدعم المقدم لمنتجي الغذاء وفق إجراءات منظمة التجارة العالمية. نأتي لنتساءل عن مستقبل الأمن الغذائي بالعراق في ظل زيادة السكان خلال العقد القادم؟. وهل الإمكانيات الطبيعية المتاحة قادرة على تعزيز الأمن الغذائي والحد من الفجوة الغذائية؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عن ذلك من خلال عرض وتحليل أهم مقومات تعزيز الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه ذلك.
ISSN: 1992-4453
البحث عن مساعدة: 817292

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.