ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>السلطة التقديرية للإدارة في مج...>الوصف

السلطة التقديرية للإدارة في مجال الوظيفة العامة ورقابة القضاء العماني عليها

العنوان المترجم: The Discretionary Authority of The Administration in The Field of Public Office and The Oversight of The Omani Judiciary Over It
المصدر: الإداري
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: البوسعيدي، خليل بن حمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س37, ع141
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو / رمضان
الصفحات: 9 - 42
DOI: 10.52789/0302-037-141-001
ISSN: 2313-3244
رقم MD: 755708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الهيئة القضائية | سلطنة عمان | السلطة التقديرية | الوظائف العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Within the framework of the principle of legality, the administration is restricted when making its decisions according to the provisions and procedures imposed by law, with a view to protecting the rights and freedoms of individuals against the abuse of the administration. However, the excessive use of this restriction can paralyze the movement of the administration and make its activity devoid of innovation. Therefore, the administration had to be given a certain amount of discretionary power within which it would operate. Thus, adequate safeguards must be put in place to protect the principle of legality and ensure that the administration adheres to the discretionary power granted to it, which is called judicial oversight. Discretionary power is available in many areas and is clearly visible in the area of public service. In issuing administrative decisions, the administration adheres to the law and administrative legitimacy, but in turn, it faces realistic circumstances imposed by administrative development and practical reality. In the middle of this attraction, it may encroach upon the rights and freedoms of individuals; therefore, the administrative judiciary intervenes to impose its control over these types of decisions and balances between appropriate (matters) when issuing administrative decisions without prejudice to the administration's freedom to operate public facilities.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

في إطار مبدأ المشروعية تقيد الإدارة عند اتخاذ قراراتها بحسب ما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات، بهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد تعسف الإدارة، إلا أن الإسراف في هذا التقييد من شأنه أن يشل حركة الإدارة، ويجرد نشاطها من الابتكار، لذا كان لابد من منح الإدارة قدرا من السلطة التقديرية تعمل في إطارها، ومن هنا وجب وضع ضمانات كافية لحماية مبدأ المشروعية وضمان التزام الإدارة بالسلطة التقديرية الممنوحة لها، وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية، وتتوفر السلطة التقديرية في كثير من المجالات، وتظهر بجلاء في مجال الوظيفة العامة، فالإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية تلتزم بالقانون والشرعية الإدارية، إلا أنها في المقابل تواجه ظروفا واقعية يفرضها التطور الإداري والواقع العملي، وهي وسط هذا التجاذب قد تعتدي على حقوق الأفراد وحرياتهم لذا يتدخل القضاء الإداري ليفرض رقابته على هذا النوع من القرارات، ويوازن بين الملائمات عند إصدار القرارات الإدارية دون إخلال بما للإدارة من حرية في تسيير المرافق العامة.
ISSN: 2313-3244

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.