سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة
| العنوان بلغة أخرى: |
Policy of Criminalization in Islamic and Contemporary Laws |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
| المؤلف الرئيسي: | العصيمى، شاكر بن مقبل بن صالح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع96 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 55 - 95 |
| DOI: |
10.12816/0018880 |
| ISSN: |
1681-5297 |
| رقم MD: | 755716 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الجريمة | Crime | العقوبة | Punishment | القوانين الوضعية | Objective Laws | السياسات التشريعية | Legislative Policies | سياسة التجريم | Criminalization Policy | مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص | The Principle: ''there shall be no crime or penalty except by virtue of law | الشريعة الإسلامية | Islamic Law
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
145
| المستخلص: |
Owing to the harm it inflicts on both individuals and groups, crime spread has always been an issue of major concern over time. In order to address that issue through drawing an analogy between legal and criminal actions, a principle of legality was introduced. The principle states: ''there shall be no crime or penalty except by virtue of law''. The principle has two remarkable benefits these are: protecting human rights from one hand, and acting as a deterrent through criminalizing all actions posing harm to the criminally protected interests from, the other. The principle of legality has Islamic roots; however, it was not till the outbreak of French Revolution that the principle gained its popularity with its current connotation clearly stated in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen issued in 1789. The key aims of the research are: demonstrating the contribution of Islamic Law as a law that catches up with rapid change in criminalization policy; its comprehensiveness and validity for all times and the limits of ruler's jurisdictions in the issue of criminalization. Research throws spotlight on this controversial issue from the following perspectives: bases, conditions and rules of criminalization in Islamic and other contemporary objective laws, and sums up with that Islamic Law adopted principle of legality in its noblest forms with the imposing of discretionary punishments for specific crimes, a doctrine that makes Islamic Law stand out among other objective laws. تعد ظاهرة انتشار الجريمة من أبرز الظواهر التي تؤرق المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا لما يلازمها من ضرر، سواء على الأفراد أم على الجماعات، فكان لابد لمعالجة هذه الظواهر من وضع حد فاصل بين الفعل المشروع والمجرم، وقد تمخض عن ذلك ميلاد مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وهذا المبدأ له فائدتين عظيمتين هما حفظ حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى حققت نوعا من الردع العام والخاص وذلك بالنص على تجريم الأفعال التي تشكل ضررا وخطرا على المصالح المحمية جنائيا، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو مولود إسلامي النسب، إلا أن الشهرة الحقيقية لهذا المبدأ وبمعناه المعروف به حاليا، لم تبدأ إلا مع اندلاع الثورة الفرنسية، حين تبناه رجالتها ومنحوه صياغة واضحة ومحددة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس سنة 1789 م، ويهدف هذا البحث إلى العديد من الأمور أهمها: إبراز دور الشريعة الإسلامية كشريعة عالمية تواكب التطور السريع وبيان مدى شمولية الشريعة الإسلامية في سياسة التجريم، وصلاحيتها لكل مكان، وبيان حدود وقيود سلطة ولي الأمر في التجريم ورفعه. وأخيرا الوقوف على مدى صلاحية الشريعة لاستيعاب جميع المستجدات، وتكمن الأهمية العلمية للبحث في أنه يناقش موضوعا مهما لا يخلو من النزاع، ومن هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة، وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث، وهي: أساس التجريم وضوابطه وشروطه في الشريعة الإسلامية، وأساس التجريم وضوابطه وشروطه في الأنظمة الوضعية المعاصرة، وقد خلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ الشرعية في أجل صورة وأنه وضعت لمصالح العباد في الآجل والعاجل معا كما عملت الشريعة الإسلامية على تحديد جرائم معينة وفرض عقوبات مقدرة لها يسمو بكثير على النظم الوضعية من ناحيتين: الأولى أن الشريعة الإسلامية لا ترفض العقوبة على الجريمة إلا إذا اكتمل أركانها، وإذا لم تكتمل أركانها توقع على مرتكبها عقوبة تعزيرية، أي؛ تفويضية يقدرها القاضي وفقا للمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى إن الشريعة الإسلامية لا تطبق العقوبات الحادية إلا إذا اكتملت العناصر الجنائية للجاني على حد تام. |
|---|---|
| ISSN: |
1681-5297 |
عناصر مشابهة
-
تجريم المعاملات الربوية
بواسطة: المالكى، عباس إبراهيم جمعة منشور: (2018) -
تجريم التعذيب في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها : دراسة وصفية
بواسطة: المهيدب، عبدالرحمن بن مهيدب بن عبدالرحمن منشور: (2011) -
سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية
بواسطة: حسيني، علي منشور: (2017) -
ختان الإناث بين الإباحة والتجريم
بواسطة: الصغير، جميل عبدالباقى منشور: (2010) -
سياسة التجريم والعقاب .. بين الشريعة والقانون
بواسطة: عبدالحليم، عمر الفاروق منشور: (1975)
