ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الارباح في التهرب الضريبي : دراسة حالة في المملكة الاردنية الهاشمية

العنوان بلغة أخرى: The Role of External Auditor in Determine of Earning Management Practices in Taxation Evasion : Case Study, Kingdom of Jordan Hashemite
المؤلف الرئيسي: الجالودي، إبراهيم عبدالكريم فياض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، صلاح علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 223
رقم MD: 756019
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

747

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة دور المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في التهرب الضريبي، تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد فيما اذا كانت الشركات الأردنية تمارس إدارة الأرباح في القوائم المالية المنشور من جهة وتحديد ما اذا كان يطبق المراجع الخارجي المبادئ والإجراءات للكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والتهرب الضريبي، تنبع أهمية الدراسة من تزايد اهتمام الأطراف الخارجية بالقوائم المالية التي تعرض نتائج أعمال الشركات حيث تناولت هذه الدراسة دور المراجع الخارجي في الحد من إدارة الأرباح في الأردن حيث تخدم هذه الدراسة عدة فئات مثل الإدارات الضريبية والمراجعين الخارجين، هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات إدارة الأرباح وبيان دوافع الإدارة من استخدام إدارة الأرباح والوقوف على الدور الذي يقوم به المراجع الخارجي من ممارسات إدارة الأرباح، اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والاستنباطي والاستقرائي والإحصائي والوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تمارس الشركات الأردنية إدارة الأرباح بالقوائم المالية المنشورة، يطبق المراجع الخارجي الممارسات والإجراءات المحاسبية للكشف عن إدارة الأرباح، أوصت الدراسات بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير القوانين التي تحد من اعتماد الشركات الأردنية المساهمية على إدارة الأرباح في التهرب الضريبي. ضرورة تطوير التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل المدققين الخارجين ليتمكنوا من تنفيذ عملية التدقيق باستقلالية ومهنية عالية بعيدا عن تأثيرات وضغوطات إدارات الشركات. إعادة النظر في الإعفاء الضريبي في السنوات الأولى للشركات المساهمة، والاستعاضة عنها بتحديد فئات ضريبية مخفضة في تلك السنوات أو تخفيض مدة ونسب الإعفاء. مراجعة مبدأ تدوير الخسائر في التشريع الضريبي، لكونه يساهم في التهرب الضريبي.