| المستخلص: |
كشفت الورقة عن المؤسسات الدينية لسنة العراق والخيارات السياسية. فقد امتازت مرحلة ما بعد الاحتلال بظهور دور ضروري لمساجد أهل السنة وخطبائها في مجال السياسة، عندما التجأ الناس إليها ووضعوا كل أمالهم وأحلامهم بين أيدي رجالها، حيث برز منهم على الساحة من عارض الاحتلال بالكلام، من خلال الخطب والمنابر أو قاومه، كلاهما وضع تحت خانة الإرهاب، ومعاداة الديمقراطية والتقدم والتحرر والتطور الذي جاء به الاحتلال. وكان من التيارات الإسلامية من تبنى العمل السياسي المعارض واكتفى بالتصريحات وقوة المواقف، وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين، التي كانت في لبنتها الأولى تضم جميع تيارات أهل السنة، وبقي الصوت الرافض للاحتلال حتى بعد خروجه هو السائد والمهيمن على الهيئة وتصوراتها. أما الوقف فقد خضع لضغوطات رئيس الوزراء نوري المالكي، وتبنى مواقف متخاذلة ومنها وقوفه ضد قرار غلق الجوامع والمساجد كوسيلة ضغط على حكومة المالكي، والتي صدرت من المجمع الفقهي العراقي، والذي شعر أهل السنة بضرورته، وشعرت الحكومة بخطورته ليجهض هذه الخطوة في ساعاتها الأولى. وأخيرا ظهر المجمع الفقهي العراقي، والذي يضم العشرات من الأئمة والخطباء، من مختلف التوجهات، ومثل بارقة أمل جديد لأهل السنة، إلا أن طموح بعض قادته أن يكون جزءا من الهيئات الرسمية المعترف بها قانونيا من غير خطوات مدروسة سيجعل نهايته كنهاية ديوان الوقف أو هيئة علماء المسلمين. وختاما فإن الحل لتؤتي السياسة الشرعية من قبل الدعاة أكلها هو ظهور حركة إسلامية تحمل فكرا سياسيا ناضجا، يعبر عن عمق المشكلة التي تمر بها المنطقة بصورة عامة، دون اختزاله بأهل السنة في العراق، تنطلق من الجماهير المؤمنة بمشروع إسلامي متكامل وشامل، يحمل كل مقومات البقاء ومستلزمات القوة بكل مسمياتها وأدواتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
