المستخلص: |
فتحت عملية صياغة دستور جديد النقاش حول موقع الكمالية في النظام المعياري للدولة التركية وسواء أصبحت الكمالية جزءا من الدستور الجديد أو لم تصبح، فان ذلك سيحدد خصائص الديمقراطية للنظام القادم. فبالنظر إلى التوافق بين الكمالية والديمقراطية، نجد أن هذا العمل يحاول إثبات أنه إذا لم يتم التخلي عن الكمالية كأيديولوجية يحميها الدستور والقانون، فلن تكون هناك ديمقراطية ليبرالية كاملة في تركيا. فالأيديولوجية التي يحميها الدستور تضع حدودا لحرية الفكر والتعبير، وتطمس الحدود بين الأيديولوجية والشرعية. لذلك فان الربط بين البحث عن دستور جديد وأزمة الكمالية يفضي إلى أن هناك حاجة إلى نظام ما بعد الكمالية من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ السيطرة المدنية على السلطة العسكرية، وإعادة تعريف العلمانية، وكذلك حل المسألة الكردية المستعصية.
|