المستخلص: |
مثّل الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد بدء المرحلة الانتقالية الثالثة في مسيرة الثورة المصرية بعد انتهاء المرحلة الثانية والتي تزامنت مع انتخاب أول رئيس مدني للبلاد في يونيو الماضي. وعلي الرغم مما تمثله الدساتير من وثائق تؤكد علي روح التوافق الجماعية بين فئات الشعب وطوائفه وتكويناته المختلفة، إلا ان ما حدث أثناء الاستفتاء علي الدستور وما قبلها كشف عن مشهد مختلف كليةً عن تلك اللحظة التي جسدت حلم الجميع، فقد أصبح المشهد أكثر تعقيدًا في تحديد المواقف وإن كان أكثر وضوحًا في ملامحه السياسية، حيث تطورت حالة الفصام بين رفقاء الثورة وفرقاء اليوم لتنتهي الي حالة من الاستقطاب يدفع ثمنها المجتمع برمته، بما يستوجب الإسراع إلي البدء في حوار وطني حقيقي، يتحدد جدول أعماله في ضوء مطالب الجميع وتطلعاتهم، مع وضع كافة الضمانات للالتزام بتنفيذ ما يتم التوافق بشأنه، والبناء عليه من أجل تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
|