| المستخلص: |
Sudan is experienced to issue a periodical national population policy, the first of which was delivered in 1991, while the last was formally issued by the national council of population in 2012, to cover the period till 2031. The current study considers that the stated policy have too little of the basic components of any population policy, and hence it needs to be restored, an objective which the study is trying to attain. The concept of population policy, however, is defined as a package of measures, and a number of laws and actions, directed by the state to influence one or more of the population factors, that are believed to bring desired quantitative and qualitative changes in the population characteristics aimed by the state. Two major policies are now widely spread in the world. One of which aims at increasing population growth, while the other targets the opposite. Both are accompanied by minor policies aim to improve the population characteristics in general. Each of these policies have its own implementation measurements, which the study referred to in brief. The review of the contents of the policy issued clearly showed that it lacks some basic important components, such as: 1 The main population obstacles need to be addressed. 2 The policy chosen for treatment, and its justification. 3 The implementation measurements decided. The study, then interfered to restore these absent components, taking into account the natural characteristics of the country and its population. All these, together, have justified that Sudan should follow an expansive population policy. This of course, dose not prevent the implementation of policies related to improving the characteristics of its population in general, such as those contained in the policy issued.
درج السودان منذ العام 1991م، على وضع سياسة سكانية قومية دورية، وقد صدرت في أبريل 2012 م عن المجلس القومي للسكان، وثيقة السياسة القومية للسكان لتغطي الفترة حتى 2031 م، وترى الدراسة الحالية أن الوثيقة ينقصها الكثير من المقومات الموضوعية اللازمة لإصدار مثل هذه السياسات، ولذلك فهي تحاول استكمال هذا النقص. عمدت الدراسة بدءا إلى التعريف بمفهوم السياسة السكانية، في إشارة إلى أنها حزمة من الإجراءات، وجملة من القوانين والفعل الموجه بواسطة الدولة، للتأثير على واحد أو أكثر من العوامل السكانية التي يعتقد أنها تحدث تغيرات كمية ونوعية في السكان، ترغب الدولة في الوصول إليها. ويسود العالم اليوم نوعان من مثل هذه السياسات: توسعية، ترمي إلى زيادة النمو السكاني، وأخرى تجديدية ذات هدف معاكس. بينما توجد سياسات سكانية مصاحبة تتعلق بالتوزيع الجغرافي وبمكافحة أمراض الطفولة ومضاعفات الحمل عند النساء، وتحسين خصائص السكان بصورة عامة. ولكل من هذه السياسات إجراءات التنفيذ الخاصة بها وأشارت إليها الدراسة بتفصيل مناسب. دلفت الدراسة بعد ذلك لإعطاء تنوير بمحتويات الوثيقة في محاورها المختلفة، خلصت منه إلى أنها تفتقد للكثير من العناصر الأساسية للسياسة السكانية، مثل: وجود مشكلة أو مشكلات سكانية ترغب السياسة السكانية في معالجتها، اختيار نوع السياسة المناسبة لمعالجة هذه المشكلة أو المشكلات، ومبررات هذا الاختيار، ثم إجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم فعمدت الدراسة، من ثم إلى استكمال هذه العناصر، واضعة في الاعتبار الخصائص الطبيعية للقطر السوداني، وتلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقدية لسكانه، فخلصت على ضوء ذلك، إلى أن هذه الخصائص تشكل كلها مبررا موضوعيا لكي يتبع السودان سياسة سكانية قومية توسعية، مما يستوجب إتباع ما هو مناسب من إجراءات تنفيذ. وهذا لا يمنع بالطبع من تنفيذ أي سياسات سكانية مصاحبة تتعلق بتحسين خصائص السكان مثل التي وردت في الوثيقة، فمن شأن هذا أن يزيد من الفوائد المرجوة من مثل هذه السياسات.
|
