المستخلص: |
تواجه الدولة الليبية منزلقا خطيرا يهدد وحدتها واستقرارها، فعلي الرغم من نجاح ثورة السابع عشر من فبراير 2011 في وضع نهاية لنظام جثم علي صدر الشعب الليبي ما يزيد علي أربعين سنة عاش في ظلمات القرون الوسطى بسبب سياسات قمعية ديكتاتورية مارسها نظام معمر القذافي وأبنائه - إلا أن الخطوات الأولى التي أحرزتها الثورة الليبية متمثلة في انتخاب مجلس وطني انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد لحين استكمال بقية متطلبات بناء الدولة، والتي كانت سببا في تفاؤل كثيرين بالثورة الليبية معتبرين أنها عرفت بداية الطريق الصحيح - سرعان ما انتكست، إذ تردت الأوضاع بسبب بروز جماعات وتنظيمات أرادت أن تفرض هيمنتها وسيطرتها علي الأوضاع مستغلة وهن الدولة أو غيابها عن المشهد.
|