ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأصيل في مجال إدارة الإقتصاد...>الوصف

التأصيل في مجال إدارة الإقتصاد وحفظ المال العام

المصدر: مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحسن، سكینة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شوال / أغسطس
الصفحات: 37 - 84
ISSN: 1858-5868
رقم MD: 758806
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | المال العام | الفساد | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تدور فكرة البحث حول كيف يتم تأصيل إدارة الاقتصاد وحفظ المال العام حيث يكون جميع الناس مكلفون بالمحافظة عليه دون استئثار واحد منهم بمنصب أو قوة، وعلى الدولة إدارة الاقتصاد حيث إن ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال لما للدولة من القوة والسلطة للمحافظة عليه لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين في الدولة باستغلال وظائفهم يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويرجع أهم أسباب الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين بإبعاد الشريعة الإسلامية من التطبيق والعمل بالقوانين الوضعية والمنفعة الشخصية الحزبية، ولهذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط وحدود للتصرف في المال العام طبقها الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على أنفسهم وأقرب الناس إليهم وهم أهم من يقتدي بهم، كان هذا متضمن في ثلاث مباحث الأول: الإطار النظري للبحث، الثاني: وسائل إدارة المال العام في الدولة الإسلامية، الثالث: تطبيق إدارة المال العام في الدولة الإسلامية خرجت جمعيها بعدد من النتائج أهمها: أن من ضوابط المنهج الرباني العدل بين الطبقات والشرائح المجتمعية عند استثمار أنشطة اقتصادية مالية تابعة للدولة لا محاباة لبعضنا البعض على "حساب الأخر بالسلع والخدمات وذلك للانحرافات السائدة في الواقع قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) سورة المائدة الآية 8. وعدم استئثار مسئول الدولة بالمكاسب والمنافع دون غيرهم من الناس ومنه الاستئثار الوظائفي للأقارب مما يترتب عليه ندرة الكفاءات والمحاسبة وكثرة الترقيات والحوافز وايضا الاستئثار المالي وذلك باستئثار طائفة من الموظفين بالإمكانيات المادية المتاحة التي يملكها القطاع العام، وبعدد من التوصيات أهمها: تفعيل الضوابط الشرعية لحفظ المال العام ومن هذه الضوابط، العدل الاقتصادي بين الأجيال ، رواج ووضوح الأموال ...الخ. وذلك لأنه ظهر في الوقت المعاصر نخبة من الولاة والموظفين يستأثرون بالإمكانيات المالية المتاحة بطرفهم وإساءة استعمالها والتصرف فيها لصالحهم.
ISSN: 1858-5868

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.