| LEADER |
03921nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0138632 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0030145
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a عبدالحق، جيلالي
|q Abdulhak, Jilali
|e مؤلف
|9 399843
|
| 242 |
|
|
|a The Penal Order and its Impact on Human Rights: A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a الأمر الجزائي وأثره على حقوق الإنسان: دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2016
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 61 - 78
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أصبحت السياسية الجزائية الحديثة تتجه نحو سياسية الحد من العقاب، وذلك نتيجة التطور في مختلف مناحي الحياة وتشعبها، وهذا ما نتج عنه زيادة كبيرة في عدد الجرائم والتي تتسم في مجملها بالبساطة وعدم التعقيد وبالتالي عدم مساسها الجسيم بالآداب العامة وكذا النظام العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة دور القضاء على استيعاب الكم الهائل من القضايا المعروضة عليها والتي تكون بسيطة في مجملها، وأمام هذه المعضلة اهتدت السياسة الجزائية الحديثة إلى البحث عن بدائل للإجراءات الجزائية التقليدية، ومن بين هذه البدائل الأمر الجزائي، والذي يخول المشرع للقاضي الجزائي مقتضاه الفصل في الدعوى الجزائية ( المخالفات والجنح البسيطة) المعروضة عليه بدون سماع شهود ولا مرافعة ولا تحقيق وإنما يقوم بإصدار الأمر الجزائي بعد فحص ودراسة ملف الدعوى، وبالتالي فإنه يعمل على التقليل من القضايا المعروضة على القضاء وبالتالي التفرغ للقضايا الخطيرة والمهمة، ويعمل كذلك على الاقتصاد في النفقات والمصاريف القضائية.
|
| 520 |
|
|
|b Modern penal policy has become moving toward political reduction of punishment, and as a result of development in various walks of life and complexity, and this has resulted in a significant increase in the number of crimes which are in their entirety by simplicity and lack of sophistication, and thus not to damage the particle public morality and well public order on the one hand, and on the other hand, the inability of the judiciary's role to accommodate the huge number of cases brought before it, and that is simple in its entirety, and in front of this problem finds its modern penal policy to search for alternatives to the traditional criminal procedures, and among these alternatives it penal, which empowers the legislature to judge the penal go with chapter in the criminal case (offenses and minor offenses) before it without hearing witnesses and no defense and does not achieve, but rather that issues the criminal matter after examining and studying the case file, and therefore it is working to reduce the of cases before the judiciary and thus a full-time serious and important issues, and is also working on the economy in expenses and legal costs.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأوامر الجزائية
|a حقوق الإنسان
|a منظمات المجتمع المدني
|a مستخلصات الأبحاث
|a السياسة الجزائية الحديثة
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 003
|e JiL Journal of Human Rights
|f Mağallaẗ ğīl ḥuqūq al-insān
|l 009
|m ع9
|o 1318
|s مجلة جيل حقوق الإنسان
|v 000
|x 2311-3650
|
| 856 |
|
|
|u 1318-000-009-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 758891
|d 758891
|
