المستخلص: |
تجادل هذه المقالة أن السياق الاقتصادي لانتخابات 7 يونيو اختلف إلى حد كبير في انتخابات 1 نوفمبر العامة. أولاً، كان الاقتصاد محور الاهتمام في إنتخابات يونيو، إلا أن الأمر اختلف في نوفمبر بسبب تصاعد المخاوف الأمنية. ثانيا، كانت مؤشرات الاقتصاد الكلي في تركيا غير مبشرة قبل انتخابات يونيو، إلا أن زيادة معدلات النمو قبل انتخابات الإعادة في نوفمبر، نتيجة جهود حزب العدالة والتنمية-أنعشت الآمال وضخّت التفاؤل بالأداء الاقتصادي الجيد لحزب العدالة والتنمية. ثالثاً، بعثت أحزاب المعارضة رسائل اقتصادية إيجابية للناخبين في انتخابات يونيو، وتجنب حزب العدالة والتنمية هذا الأسلوب في يونيو، ثم التحق بالركب بعد رؤيته ردود الأفعال الإيجابية للناخبين تجاه الوعود الاقتصادية. جعلت هذه الفروق الثلاثة بين السياقات الاقتصادية لانتخابات يونيو ونوفمبر حزب العدالة والتنمية أكثر جاذبية للناخبين في نوفمبر.
This article argues that the economic context of June 7th and November 1st General Elections differed to a great extent. First, while the economy was central in the June elections, its prominence was shadowed in November by rising security concerns. Second, while Turkey’s macroeconomic indicators were pretty unpromising prior to the June elections, increasing growth figures before November, with the help of the AK Party’s presentation of it, revived the public’s optimism about the AK Party’s economic performance. Third, in the June elections, the opposition parties plied the electorate with positive economic messages. The AK Party avoided this trend in June but joined the populist camp after seeing the voters’ positive reactions to economic promises. These three differences between the economic contexts of the June and November elections made the AK Party more appealing to voters in November.
|