المستخلص: |
يعتبر الحق في التنمية من الحقوق الجديدة التي كانت وليدة التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، لكون عملية التنمية تمس كافة القطاعات الحيوية والبشرية والمادية، إلا أن العقوبات الاقتصادية في العراق لم تراع هذا الحق و لم تحترمه، فبعد أن كان أفراد المجتمع العراقي من أغنى شعوب المنطقة في الشرق الأوسط لتطور الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية والمستوى المعيشي بسبب التقدم الاقتصادي لدولتهم، إلا أنه بعد الحصار والعقوبات تدهور هذا الوضع وتراجع بنسبة ملحوظة إلى الخلف، كما تأثرت البنية التحتية في العراق بفعل العقوبات بنسبة كبيرة يصعب معها إعادة بنائها.
The right to development of new rights that were the result of developments in the international arena after World War II, to the fact that the development process affecting all vital, human and material sectors, the economic sanctions in Iraq did not take into account this right and respect it. After that it was members of the Iraqi community of the richest peoples of the region in the Middle East for the development of health, education, social services and the standard of living due to the economic progress of the state, but after the siege and sanctions, this situation had deteriorated and fell markedly to the back, as the infrastructure affected in Iraq because of sanctions by a large margin makes it difficult to rebuild.
|