ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة الإدارة في فرض غرامة التأ...>الوصف

سلطة الإدارة في فرض غرامة التأخير في عقد الفيديك : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Autherity of Administration in Delay Penalty Fine in the Fedect Contract : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الهيلات، عدي محمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alheilat, Oday Mohammad Ali
مؤلفين آخرين: السويلميين، صفاء محمود رستم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 759399
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
العقود | عقد الفيديك | غرامة التأخير | سلطة الإدارة
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

432

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة في فرض غرامة التأخير، وحقوق المتعاقد معها، ويمثل هذا الجزاء وسيلة ضغط على المتعاقد لإنجاز التزاماته التعاقدية خلال المدة التي تراها الإدارة كافية لسير المرفق العام بانتظام وإطراد، حيث يؤدي التأخير عن ذلك الوقت ضررا مفترضا يستلزم توقيع غرامة التأخير، وتحصيلها فورا من مستحقات المتعاقد مع الإدارة، ودون إثبات ضرر، ولا حاجة لصدور حكم قضائي، وبالتالي تفرض الغرامة مباشرة لتحقيق ما تهدف إليه، وتستطيع الإدارة إعفاء المتعاقد معها إذا وجدت ظروف لا يد للمتعاقد فيها، أو إذا كانت الإدارة السبب في تلك الظروف. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تتمثل غرامة التأخير بمبلغ مالي يفرض على المتعاقد المتراخي في تنفيذ التزاماته، ويتم تحديده مسبقا في العقد، أو يحدده المشرع لسير المرفق العام. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها: أن يعرف المشرع غرامة التأخير تعريفا محددا لبيان أساسها القانوني، وتكييفها وخصائصها، وأن يحدد المشرع نسب غرامة التأخير وفقا لمدة التأخير أسوة بالمشرع المصري، وذلك لتحقيق العدالة بين المتعاقدين مع الإدارة. ولتوضيح هذا الموضوع تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية عقد الفيديك، وتناول الفصل الأول ماهية غرامة التأخير، وتم تقسيمه إلى مبحثين، يتناول الأول مفهوم غرامة التأخير، ويتضمن الثاني القواعد الناظمة لغرامة التأخير والإعفاء منها، وتناول الفصل الثاني ضمانات المتعاقد مع الإدارة، واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول الضمانات غير القضائية للمتعاقد، بينما تناول لثاني الضمانات القضائية والالتزام المقابل.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.