ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين السياسة النقدية وم...>الوصف

العلاقة بين السياسة النقدية ومعدل التضخم في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2012: دراسة قياسية

المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة أسيوط - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الطوخي، عبدالنبي إسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زيدان، صفاء محمد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 7 - 28
رقم MD: 760466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | معدل التضخم | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

211

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على " العلاقة بين السياسة النقدية ومعدل التضخم في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2012 (دراسة قياسية)". وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: أهم النظريات المفسرة للعلاقة بين السياسة النقدية والتضخم والتأثير النظري لها، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: أهم النظريات المفسرة للعلاقة بين السياسة النقدية والتضخم، ثانياً: المدرسة الكينزية، ثالثاً: المدرسة النقدية، رابعاً: المدرسة الهيكلية. العنصر الثاني: التأثير النظري لأهم المتغيرات الاقتصادية على التضخم. ثالثاً: عرض الدراسات التي تناولت موضوع السياسة النقدية والتضخم. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التحليل الديناميكي لاختبار رد فعل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر لأية صدمات تحدث في المتغيرات الاقتصادية المتضمنة في النموذج أو العكس، فقد توصل كل من دالة الأستجابة النبضية وتوقع الخطأ باستخدام تجزئة التباين إلي أنه لا يوجد أثر كبير للصدمات التي تحدث في المتغيرات المتضمنة في النموذج على حدوث صدمات في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر، ويتضح كذلك أن الاستجابة قصيرة الأجل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر للصدمات التي تحدث في المتغير نفسه هي أكثر الاستجابات معنوية ولكن مع ذلك يختفي هذا الأثر بسرعة، بينما التأثير الأكبر يكون للصدمات التي تحدث في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي يليه سعر الفائدة على الإقراض ويستمر ذلك التأثير لمدة لا تتجاور الثلاثة أشهر. وأوصت الدراسة بضرورة أن تتعاون الجهود الحكومية معاً للتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار، وذلك لتحديد أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وتقييم ما إذا كانت الارتفاعات ناتجة عن نقص حقيقي في المعروض، أو ناتجة عن مشاكل في قنوات التوزيع، أو ممارسات احتكارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.