الاستدامة المالية للدين العام: النماذج القياسية وأهم النتائج
| المصدر: | مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة أسيوط - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | طلب، محمد عبدالعظيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | سجوه، محمد عبدالرحمن هاشم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 137 - 182 |
| رقم MD: | 760518 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
552
| المستخلص: |
• أن اختبار الاستدامة المالية ليس له قواعد ثابتة وسهلة، وإنما تتعدد النماذج القياسية وطرق اختبارها، بالإضافة إلى اختلاف المتغيرات المستخدمة ونوعيتها (إسمية، حقيقية، نسبية)، وبالتالي يجب مراعاة الدقة في اختيار النموذج القياسي ونوعية المتغيرات الداخلة في النموذج ونوع الاختبار المستخدم، حيث قد تكون بعض النتائج الناتجة عن بعض النماذج مضللة، إضافة إلى ضرورة مطابقة هذه النتائج بالواقع الاقتصادي والتحليل النظري. • ضرورة إجراء اختبارات الاستدامة المناسبة في صورة فترية بسبب احتمالية حدوت نقطة توقف هيكلية في نقطة معينة من الزمن، الأمر الذي قد يؤدي إلى الانحراف عن مسار استدامة الدين العام، إضافة إلى أنه لا يمكن معرفة نشوء أزمه الدين العام وخاصة مشكلة عدم القدرة على السداد في الأجل القصير إلا عند حدوثها والدليل على ذلك أزمة الدين العام الأمريكي، حيث دلت كافة الاختبارات على قدرة الاقتصاد الأمريكي على الاستدامة، ومع ذلك نشأت أزمة الدين العام الأمريكي في عام 2013، حيث عجزت الحكومة الأمريكية عن سداد أقساط الدين العام، الأمر الذي اضطرها إلى رفع سقف الدين العام. • ضرورة اختلاف نسب حدود الأمان من دولة إلى أخرى، فمن الواضح قدرة دول على احتمال نسب تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي بدون أن تتأثر القدرة على السداد سواء على مستوى الأجل القصير أو على المدى الطويل (الملاءة المالية). وبالتالي فإن عملية الاستدامة المالية لا تعدو كونها جزءا من إطار كلي لاستدامة الدين العام، حيث يجب تضمين نتائج عن الاقتصاد الكلي بمتغيراته المختلفة مع سياسات إدارة الدين العام والمتعلقة بهيكل الدين العام وسبل تنسيق السياسات الاقتصادية، حيث يرى Mendoza and Ovideo (2008) P. 139 أن ربط استدامة الدين العام بتلبية قيد الموازنة الحكومية بعد مضللا، بحيث يتم الحكم بالفشل على الوضع المالي لبلد ما دون تضمين نتائج عن الاقتصاد الكلي والمرتبطة مع متغيرات وأليات مختلفة للحفاظ على التوازن المالي. وبالتالي فإن الباحثين يوصيان بضرورة بناء إطار متكامل لاستدامة الدين العام، خاصة في الدول النامية والتي تعاني من مشاكل هيكلية متعددة أصبحت لصيقة باقتصاداتها الوطنية. إضافة إلى ذلك يوصي الباحثان بضرورة دراسة العوامل التي قد تحدد حدود الأمان لكل دولة، والتي أضحى من الواضح اختلافها من دولة إلى أخرى وليس فقط من دول متقدمة إلى دول نامية. وأخيرا طرحت أزمات الدين العام للدول (المتقدمة والنامية) على حد سواء مجددا جدوى اللجوء إلى الدين العام وأثاره السلبية على الاقتصاد المحلي والعالمي، وقد يشهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا في المفاهيم المالية والاقتصادية للموازنات الحكومية، نتيجة لتداعيات أزمات الدين العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اختبار الاستدامة المالية للدين العام في الجمهورية اليمنية
بواسطة: طلب، محمد عبدالعظيم منشور: (2017) -
عجز الموازنة و الدين العام و الحجم الأمثل للدين العام : دراسة نظرية تقييمية للأدبيات المعاصرة
بواسطة: الأفندي، محمد أحمد منشور: (2016) -
الإدارة الفعالة للدين العام: حالة مصر
بواسطة: يونس، إيهاب محمد منشور: (2020) -
نماذج التوازن العام العشوائية الديناميكية لقياس مسار الاستدامة المالية داخل الاقتصاد المصري
بواسطة: رمزي، أحمد منشور: (2021) -
الدين العام المحلي بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية: دراسة للحالة المصرية (1991 - 2010)
بواسطة: عبدالله، عبدالمحسن مصطفى منشور: (2015)
