| المستخلص: |
يعد هذا البحث، محاولة لعرض العلاقة ما بين مجلس الأمة الكويتي والسلطة التنفيذية في عهد الشيخ صباح السالم الذي شهد أربع فصول تشريعية، والتي اتسمت بالتوتر في بعض الفترات مع سيطرة قوى معارضة على لجان مجلس الأمة ومعارضتها للإجراءات الحكومة التي تمس الحريات العامة، واتهامها للحكومة بتزوير انتخابات الفصل التشريعي الثاني، دفع الحكومة لأتباع سياسة أكثر حزماً وإبعاد المعارضة وتدخلاتها في إدارة شئون البلاد، مما خلق نوعاً من التعاون بين مجلسي الوزراء والأمة، واستقراراً سياسياً أنعكس على التشكيلات الوزارية. خلال تلك الفترة. خصوصاً بعد تعمق الخلافات داخل صفوف المعارضة و انسحابهم من المسرح السياسي، حتى جاء الفصل التشريعي الرابع بمشاركة جميع فئات الحكومة والمعارضة، ليشهد ما بين المجلس وبين الحكومة خلافات حول تفسير بعض المواد الدستورية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، مما دفع الأمير صباح إلى حل المجلس وإيقاف العمل ببعض المواد الدستورية، بعد إن قدمت الحكومة استقالتها، فكان ذلك بمثابة انقلاب على الدستور أدخل البلاد في فراغ دستوري لعدم وجود سلطة تشريعية أخذت تمارسها الحكومة بالإضافة إلى صلاحياتها كسلطة تنفيذية.
This study can be considered as an attempt to demonstrating the relationship between Kuwait's parliament and executive authority in the era of Sheikh Sabah Al-Salem, who lived four legislative cycles, which were characterized by tension in some periods. In addition, those cycles were associated with opposition forces domination on the committees of the National Assembly and opposition to government action that affecting public freedoms, and accusing the government of rigging the second legislative session elections. The government has to behave assertive policy and keep the opposition and its interference in the affairs of the country. These government actions created a kind of cooperation between Ministers and the nation assemblies, and political stability that reflected in the ministerial formations. During that period, particularly after conflicts deepening within the ranks of the opposition and their withdrawal from the political scene. Until the fourth legislative session that witnessed participation of all the government and opposition groups, disagreements between the government and the nation assembly over the interpretation of some constitutional articles on the government program. These disagreements prompted Prince Sabah to dissolve the assembly and stop working with some Constitution articles, after the government submitted its resignation that was considered as a coup on the Constitution pushing the country in a constitutional vacuum and disappearing of legislative authority and its roles. Therefore, the government did legislative authority in addition to its natural role as executive authority.
|
