| المستخلص: |
هدف البحث إلى تقديم تعليق بشأن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 18414 لسنة 68ق بتاريخ 17/7/2015. وأشار البحث إلى قيام أحد المدعين بتقديم دعوة مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات وما يترتب على ذلك من آثار. واستعرض البحث عددا من جلسات المحكمة وبعض نصوص المواد القانونية. وأظهر البحث أن الحكم ذهب مؤكدا على التزام جهة الإدارة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدني يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدني من المعاشات. وانصب التعليق على الحكم على عدة نقاط. أولا فيما يتعلق بقبول الدعوى. ثانيا إشارة المدعي إلى القرار المطعون فيه يتضمن مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013. ثالثا حكم المحكمة بإحالة أوراق الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا على سند من وجود إغفال تشريعي فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للمعاشات. واُختتم البحث بالسؤال عن جزاء تقاعس البرلمان عن إصدار تشريعات يجب عليه إصدارها. وقدم البحث الإجابة وهي ان الجزاء الوحيد هو إجراء الاستفتاء لحل البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the research is to submit a comment on the ruling of the Administrative Court of Justice issued in the case No. 18414 for the year 68 BC on 17/7/2015. In addition, the research indicated that one of the plaintiffs submitted an announcement to require stopping the negative government's judgment by refraining from acknowledging a minimum pension and the consequent effects. Moreover, the study reviewed a number of court sessions and some texts of legal articles. In addition, the study showed that the judgment stressed the obligation of the administration to pay pensions to the beneficiaries at least a minimum that requires the legislator to decide a minimum pension. The comment was based in the judgment on several points: first with regard to the admissibility of the case. Second, the plaintiff's reference to the objection decision includes a violation of the constitutional declaration issued on 8/7/2013. Thirdly, the Court's decision to refer the invitation papers to the Supreme Constitutional Court based on the existence of a legislative neglect regarding the determination of the minimum pension. The research ended with a question about the neglect of requital Parliament to pass legislation that it must issue, and finally, the research provided the answer that the only penalty is to hold a referendum to dissolve parliament. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
