ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









القانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم البحري الدولي

العنوان المترجم: The Law Applicable in International Maritime Arbitration Disputes
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالفضيل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 15 - 59
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156608
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760768
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على القانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم البحري الدولي. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع بمعرفة الأطراف. وحدد المبحث الثاني: القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع بمعرفة هيئة التحكيم، وتضمن؛ أولا: اختيار هيئة التحكيم لقانون وطني لحكم موضوع النزاع، ثانيا: اختيار هيئة التحكيم لقانون غير وطني لحكم موضوع النزاع. وذكر المبحث الثالث أن: القانون البحري قانون قابل للتوحيد على المستوى الدولي، وتضمن أولا: القواعد الاتفاقية، ثانيا: المعاهدات الدولية، ثالثا: توحيد التشريعات الوطنية، ورابعا: توحيد قواعد الإسناد. واستعرض المبحث الرابع: مصادر القاعدة القانونية في التحكيم البحري الدولي، وتضمن، أولا: المعاهدات البحرية الدولية، ثانيا: شروط العقد المبرم بين الطرفين، ثالثا: الأعراف والعادات البحرية، ورابعا: السوابق التحكيمية البحرية. وناقش المبحث الخامس: خصوصية اتفاقية هامبورج لعام 1978 بشأن تقييد هيئة التحكيم بأحكامها، وتضمن أولا: المحكمة المختصة، وثانيا: التحكيم. وختاما أكدت الدراسة على أن معاهدة هامبورج وإن كانت أول معاهدة دولية تنص على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري بسند شحن الخاضعة لها؛ فإنها لم تقم بإجراء تنظيم شامل لأعمال التحكيم البحري الدولي، ومع ذلك فإن ما جاءت به الاتفاقية يستمد أهميته من أن المنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري بسند شحن تمثل الجزء الأكبر من المنازعات البحرية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة