ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين...>الوصف

تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة

العنوان المترجم: Compensation for Victims of Human Trafficking Between Traditional Rules and New Methods
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حسن، حسام الدين محمود محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Hossam Eldin Mahmoud Mohamed Mohamed
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 571 - 712
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156634
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإتجار بالبشر | الضحايا | حقوق الإنسان | التعويض | المسؤولية المدنية | الإتفاقيات الدولية | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

235

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة. واستندت الدارسة على فصل تمهيدي وبابين. اشتمل الفصل التمهيدي المعنون ب " مفهوم الاتجار بالبشر" على مبحثين هما، المبحث الأول: تعريف الاتجار بالبشر، المبحث الثاني: عناصر الاتجار بالبشر. وركز الباب الأول على تعويض ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للقواعد التقليدية للمسئولية المدنية، وذلك من خلال تقرير المسئولية المدنية للجاني في جريمة الاتجار بالبشر، وتعريض ضحية الاتجار بالبشر، وعقبات الحصول علية بالطرق التقليدية. وكشف الباب الثاني عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر من خلال صندوق الضمان، من حيث تقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر وأساس المسئولية، صندوق الضمان كوسيلة لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة محلية ودولية خطيرة، تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يترتب على وقوعها العديد من الأضرار المادية والبدنية والنفسية، التي يجب أن تعوض عنها الضحية، وذلك لما للتعويض من أهمية كبيرة، حيث يمثل منح التعويض اعترافا بأن هناك جريمة خطيرة قد ارتكبت في حق الفرد، كما يساهم في إعادة العدالة وجبر الأضرار وإعادة بناء وتأهيل الضحية ودمجها في المجتمع، كما يشكل عقابا وردعا للجاني ولغيره من ارتكاب نفس الجريمة مرة أخري. وأوصت الدراسة بضرورة أن تضمن الدول تدريب سلطاتها المختصة، مثل الشرطة ومسئولي الهجرة تدريبا كافيا على كيفية تحديد ومعرفه الأشخاص المتجر بهم، على نحو سريع وبشكل دقيق، وضرورة أن تكثف الدول تدريب رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين على القوانين والقضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص المتجر بهم، والإجراءات القانونية ذات الصلة، وضرورة دراسة إمكانية تقديم مساعدة مادية لأصحاب الأعمال، لتوفير فرص عمل للضحايا، بهدف إعادة دمجهم مجددا في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.