ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسألة الطائفية وجدلية الدينى والمدنى: النقاش الراهن

المصدر: مجلة الكلمة
الناشر: منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: محفوظ، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س22, ع86
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شتاء
الصفحات: 5 - 20
رقم MD: 760924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على (المسألة الطائفية وجدلية الديني والمدني). وتناولت الدراسة عدة نقاط:" أولاً: "تركة الماضي " ثمة خطايا سياسية كبري، ارتكبت في تاريخ العرب والمسلمين، ولعل من أبرزها تشريع ولاية القهر والغلبة، وتكييف نصوص الشورى والحرية مع متواليات ولاية القهر والغلبة. ثانيا:" طبيعة المشكلة" فالأقليات الدينية والمذهبية والقومية في الاجتماع العربي المشرقي، هي حقيقة دينية وثقافية واجتماعية، لا يمكن نكرانها، وبوصف هذه الحقيقة جزءاً من النسيج الاجتماعي فهي تمارس دورها في الحياة بشكل طبيعي. ثالثا:" الدولة بين الديني والمدني" فتحدث الفيلسوف الأمريكي "جون رولز" أن العلمانية شرط لازم لتأسيس ما يسميه (الوفاقات المعقدة) أي العلمانية فهي حجر الأساس لعصر الحداثة السياسية ومجتمعات ما قبل الحداثة السياسية تتسم بحالة مزمنة من الصراع الديني والطائفي والتدابر السياسي العنيف. رابعاً:" دولة ديمقراطية لا أيديولوجية" فهي ثمة مفارقة عميقة بين مفهوم العلم ومفهوم الفكر ومسائل العلم من المسائل التي تميل نحو التحول والتطور والتغيير. خامساً: "جدل الدين والدولة في التجربة الغربية" وعلى المستوي الغربي ثمة بلدان وتجارب، حاربت الكنيسة الحداثة السياسية والثقافية فنتج عن ذلك تقلص وتراجع حضور الدين في الحياة العامة، كما هو الشأن في إسبانيا وفي بلدان أخري اضطلعت الكنيسة بدور محوري في مواجهة الأنظمة الشمولية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشكلة الطائفية في المجالين العربي والإسلامي لا يمكن معالجتها إلا من خلال معالجة مسألة الدولة، فالدول الشمولية بصرف النظر عن أيديولوجيتها، هي دول صانعة للفوارق والتميز بين المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة