ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية تداول المعلومات في مصر: الأطر الدستورية والتشريعية

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: عقل، زياد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 92 - 96
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 761102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

164

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على حرية تداول المعلومات في مصر: الأطر الدستورية والتشريعية. وبينت الورقة أنه لم يعد من الممكن التعامل مع قضية الشفافية على أنها أحد مظاهر الترف في المجتمعات المتقدمة والنظم الديمقراطية، كما أنه من المستحيل أن يستمر الحوار العام الفاعل حلو التحول الديمقراطي أو الحد من الفساد المالي والسياسي والإداري، من دون أن يتطرق لقواعد وأطر الشفافية والمحاسبية. كما أشارت الورقة إلى أن غياب المعلومات يؤدي إلي العديد من المشكلات، فمن أخطر مشاكل غياب المعلومات واعتماد الحكومات علي السرية والكتمان والتعامل مع المعلومات كملكية خاصة، وهي لجوء المواطنين لاستخدام غياب المعلومات كتبرير لمقاطعة المشاركة السياسية، وهو تبرير لا يخلو من وجاهة وواقعية، فكيف يستطيع المواطن تحمل مسئولية أفعال القادة والحكومات من دون الاطلاع علي المعلومات التي تمكنه من إصدار حكم سليم ومناسب. وأوضحت الورقة أن البنية التشريعية تلعب دوراً هاماً في الشكل النهائي لقوانين حرية المعلومات ومدي فاعليتها، ولعل أبلغ دليل علي ذلك هو قانون حرية المعلومات في جنوب أفريقيا، والذي يعد من أشمل قوانين حرية المعلومات في العالم، حيث يستمد قوته بشكل أساسي من دستور البلاد والذي تضمن نصاً مباشراً يكفل حرية المعلومات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القوام الحالي للبنية المصرية التشريعية لا توفر مناخاً لحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلي الواقع السياسي المصري بمفرداته المختلفة، ومجريات الحياة السياسية، والثقافة المصرية شديدة المركزية، وغياب تيار معارض ذي ثقل عن المؤسسات السياسية والتمثيلية في الدولة وغياب التعددية عن الحياة السياسية والقطاع الإعلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9093