ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الثقة العامة في السلطة القضائية: التفاعل بين الوعي السياسي ومستوي الديمقراطية

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: جاكير، آيلين آيدن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أوغلو، ايسر سيكيرسي (م. مشارك), عبدالخالق، هاني (عارض)
المجلد/العدد: مج16, ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 196 - 200
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 761153
نوع المحتوى: عروض كتب
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تفسير ما إذا كان مستوي الديمقراطية في دولة ما يعكس تأثير الوعي السياسي على الثقة العامة في السلطة القضائية. وتظهر النتائج التطبيقية التي خلصت إليها هذه الدراسة إلي أنه في الدول المتقدمة ديمقراطيا، هناك تأثير إيجابي لمتغيرات الوعي السياسي المختلفة، مثل التعليم، والمشاركة السياسية، على الثقة العامة في السلطة القضائية، بينما في الدول ذات المستويات الديمقراطية المتدنية، يؤدي الوعي السياسي إلي السخرية من النظام القضائي القائم. وتعد الثقة العامة في المؤسسات الديمقراطية شرطا مسبقا وضروريا بالنسبة لأي نظام ديمقراطي فعال. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالمؤسسات المنتخبة، مثل البرلمان والسلطة التنفيذية، وإنما بالمؤسسات غير المنتخبة أيضا، مثل السلطة القضائية، عند الحثيث عن ضرورة وجود مخزون عميق من النوايا الحسنة، وخصوصا عندما يصدر القضاة أحكاما تتعارض مع تفضيلات الأغلبية السياسية في البلاد. فعندها تواجه السلطة القضائية أزمة شرعية، وبالتالي إذا لم تكن المحاكم مدعومة شعبيا، سيكون عدم الامتثال لأحكامها من قبل الحكومات القائمة أمرا اختياريا بالنسبة لتلك الحكومات. ولكن إذا كانت المحاكم تحظي بتأييد المواطنين لها، سيكون عدم الامتثال للأحكام أو عدم تنفيذها من قبل السلطة القائمة بمثابة تهديد حقيقي لتلك السلطة. ولهذا السبب يعد الدعم الشعبي مكونا مهما وضرورياً من مكونات الشرعية القضائية. وتشير الأدبيات الحالية التي تتناول الشرعية القضائية إلى أن المعرفة العامة، والوعي بقرارات وأعمال النظام القضائي يمثلان أحد أهم محددات الثقة العامة في السلطة القضائية. ويقول العديد من العلماء في هذا الإطار: إن هؤلاء الذين يعرفون الكثير عن القانون والمحاكم من المرجح أن يدعموا السلطة القضائية القائمة، ويؤمنوا بشرعيتها. وفي هذا السياق العام يبرز سؤال رئيسي هو: ماذا يمكن أن يحدث في الدول التي لا تحظي السلطة القضائية فيها بالاستقلالية التامة، ولا تستطيع أن تنفذ أحكام القانون بشكل فعال؟ فهل سيكون لدي الجمهور، صاحب الوعي والمعرفة، ثقة كبيرة في السلطة القضائية؟ أم أن وجود جمهور لديه وعي كبير، وسلطة قضائية ذات مشكلات سياسية مزمنة سيخلق جمهورا ساخرا من تلك السلطة؟ . وبالتركيز على المحاكم في أمريكا اللاتينية، وجد الكاتبان رايان سالزمان، وادم رامسي في دراستهما بعنوان "الحكم على السلطة القضائية: نحو فهم الثقة العامة في المحاكم في أمريكا اللاتينية "، أن الأشخاص من ذوي المستويات المرتفعة من المعرفة السياسية، تكون لديهم ثقة اقل في النظام القضائي في بلادهم. ومع أن دراستهما تركز بقوة على منطقة أمريكا اللاتينية، إلا أن نتائجها تمثل تحديا للأدبيات السياسية القائمة حاليا في هذا الإطار، وتكشف عن أن تأثير الوعي السياسي على الثقة في القضاء يمكن أن يتغير في كل من الديمقراطيات المتقدمة والديمقراطيات النامية. ولذا، من الضروري في هذا السياق أن يتم إجراء مزيد من الدراسات المقارنة في عدة دول مختلفة، بحيث يتمكن الباحثون من مقارنة تأثير الوعي السياسي على الثقة في النظام القضائي في العديد من الدول ذات المستويات الديمقراطية المختلفة. وبافتراض أن الأشخاص يميلون إلي تقييم المؤسسات السياسية القائمة في إطار تقييمهم للنظام السياسي ككل، يمكننا القول إن تأثير مستوي الوعي السياسي للفرد على الثقة العامة في النظام القضائي ينبغي أن يصاغ بناء على مستوي الديمقراطية في البلد المعني. ومن خلال استخدام البيانات الخاصة ب "مؤشر القيم العالمية" (World Values Survey) ، والتي جمعت من 49 دولة في الفترة ما بين 2005 و 2009، تحاول هذه الدراسة أن تختبر تأثير الوعي السياسي على الثقة العامة في النظام القضائي في العديد من الدول ذات المستويات الديمقراطية المختلفة.

ISSN: 2356-9093