المستخلص: |
عرفت المحاسبة ثورة حقيقية في أواخر الألفية الميلادية الثانية، سببها استهداف التوحيد والتوافق في الإطار التصوري المحاسبي على المستوى الدولي لإنتاج معلومة مالية ذات جودة عالية، وقد أدت الفضائح المالية المتكررة لمؤسسات عالمية كأنرون (Enron)، وفيفندي (Vivendi)، وبرملاط (Parmalat)، ووورلدكوم (worldcom)... إلى مجهودات معتبرة من طرف منظمات مهنية ودول لإصلاح مصداقية المعلومة المحاسبية، وكانت من أهم نتائجها تطبيق معايير محاسبية دولية ذات ميل أنجلوسكسوني تولي أهمية بالغة لموضع التدفقات المراد معالجتها بدلا من شكلها. في الجزائر، بعدما أثبتت مستجدات الأحداث الاقتصادية المتعاقبة، خاصة تطبيق اقتصاد السوق منها، محدودية المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975، اجتهدت وزارة المالية والمصف الوطني لخبراء الحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين السابق (استبدل بالمجلس الوطني للمحاسبة منذ سنة 2010) في إيجاد البديل الملائم، والنتيجة قرار الحكومة الجزائرية تبني المعايير المحاسبية الدولية في 25/03/2007 وأصدرت قانونا تشريعيا يرسم ذلك بنظام مالي محاسبي جديد يتماشى مع سياسة إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية التي انطلقت منذ نهاية الثمانينات (80') من القرن السابق (20') ومواكبة الاقتصاد العالمي بلغة معلوماتية موحدة، خاصة المالية منها
L’information comptable est un élément clé dans le système d’information de tout organisme, elle est indispensable pour les décideurs et managers, toutefois, sa qualité a été remise en cause par les différentes crises et scandales financiers du vingtième siècle et a vu la mise en pratique de la normalization comptable internationale pour y remédier. L’Algérie, soucieuse de son adhésion à l’OMC et d’une économie de marché mise en application dans les années quatrevingt (80’) du siècle dernier, a optée pour l’application du referential comptable international dans le but de répondre aux exigences de l’investisseur, axés sur la réalité économique, au lieu de l’administration fiscale et de la comptabilité nationale
|