المستخلص: |
إن الانفتاح الاقتصادي، يتطلب النظام، الفعالية، الدقة والشفافية، وهو الذي لا يتجسد في تنظيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لا زالت تمثل عائقا رئيسا أمام العديد من المشاريع الاستثمارية، وتعود أسباب ذلك لعدة عوامل، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية: عدم استقرار النظام القانوني المنظم لهذه المناطق. تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييرها، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات فيما بينها. عدم تطهير ساحة هذه المناطق في مجال سندات الملكية. جامعة وافتقار غالبيتها للمنشآت القاعدية اللازمة.
Les zones industrielles, ainsi que les zones d’activités sont devenues un obstacle majeur aux multiples projets d’investissement en raison d’une part ; de l’absence de vision d’anticipation obstruée par les vieux réflexes bureaucratiques nourris par un système versatiles, d’autre part d’un régime juridique non élaboré, qui se cherche toujours, instable, incohérent et qui ne traduit pas ce qui est attendu de lui, l’efficacité et la rigueur.
|