ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض والدستور

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: بن لطرش، منى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: جوان
الصفحات: 435 - 443
DOI: 10.34174/0079-000-041-054
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 761240
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: من سمات ومن مسببات نشأة سلطات الضبط أو السلطات الإدارية المستقلة أنها خلقت لتنظيم مجالات تقنية، وذلك من طرف أشخاص يفترض فيهم الاختصاص والتحكم في المجالات التي يختارون لتنظيمها في إطار السلطات التي يعينون فيها: قاعدة لم يشذ عنها مجلس النقد والقرض. إن هذه السلطات هي طريق جديد للقيام بأعمال الدولة: هي الدولة دائما، لكن بوجه جديد. إن كان الغرض منها تفادي سلبيات الدولة الكلاسيكية عن طريق إنشاء هذه المؤسسات المشكلة من ذوي الاختصاص والتي تمارس سلطة الدولة الكلاسيكية بشكل مستقل، فالإشكال الذي يبقى مطروحا بالنسبة لها هو: هل الدستور، الذي وضع لدولة وزعت فيها السلطة بشكل كلاسيكي يتسع لخروج هذه الأشخاص إلى الوجود القانوني ؟

The characteristic feature of the control authorities or the independent administrative authorities is that they are created to organize technical areas by some specialist persons who are supposed to manage and organize them in the authorities framework: this base was not countered by the mandatory board and loan. These authorities are the new way to carry out acts of the State: they are themselves the State in a new face. The purpose of creating these independent institutions is to avoid classic State inconveniences, by relying on professionals who carry out state authority independently, but there remains a problematic question to be answered: would it be possible to make a legal presence for these professional persons in the State Constitution where the authority is distributed in classical way.

ISSN: 1111-505X