| المستخلص: |
إن القرار السياسي في ذاته ما هو سوى صورة أخرى للقاعدة القانونية التي تمثل تعبيرا عن إرادة الدولة بل القانون هو الدولة والدولة هي القانون، فهو مجموعة إرادات في شكل هرمي تمثل في الأصل قواعد قانونية، فالقانون إذا هو نظام هرمي كل قاعدة تحيا وتستمد شرعيتها وفعاليتها من القاعدة الأعلى منها. فالدولة ليست شخصا معنويا فحسب بل هي مجموعة من القواعد القانونية وفق تدرج تسلسلي يبدأ من الأوامر الفردية أو القرارات وصولا إلى الدستور الذي هو النهاية الحتمية والسامية لهذه القواعد. ولا يعتبر هذا النظام القانوني دولة إلا بوجود جهات مركزية مختصة بالتعبير عن إرادتها وقراراتها السياسية التي في شكل قواعد قانونية التي يتكون منها هذا النظام القانوني وتطبقها عن طريق الإلزام وفي بعض الأحيان باستعمال القوة الجبرية. وعليه فإن القراءة القانونية الصحيحة للقاعدة القانونية ستمكننا بالضرورة من قراءة سياسية جلية للقرار وأهدافه أو علي الأقل رؤية أقل غموضا لمقاصد القرار السياسي.
Political decision is a representation of the Legal Rule, which represents the will of the State, that is to say that the law is the State and the State is the Law. Political decision is a set of wills in a pyramid shape that originally represents Legal Rules. Therefore, the Law is a pyramid scheme in which each rule lives and draws its legitimacy and efficiency from the higher rule. The State is not only a legal person, it is also a set of Legal Rules corresponding to a classification starting from individual orders or decisions, until the Constitution which is the supreme and inevitable result of this rule. The legal system cannot be considered as a State but by the existence of central authorities able to express its will and political decisions as Legal Rules, within that system and enforced by legal coercion and in some cases by coercive force. Consequently, the correct Law reading of the Legal Rule will allow us necessarily to make an obvious political reading of the decision and of its objectives, or at least to have a less confused view of the political decision objectives.
|
