ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس مدى قبول المجتمع الضريبي للضريبة على القيمة المضافة في مصر: دراسة ميدانية

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: المليجي، هشام حسن عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع96
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 107 - 126
رقم MD: 761392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى قياس مدى قبول المجتمع الضريبي للضريبة على القيمة المضافة في "مصر" من خلال "دراسة ميدانية". واستخدم البحث كلاً من، أولاً: المنهج الاستقرائي. ثانياً: المنهج الاستنباطي. وتكونت مجموعة البحث من (30) شخص من الممولين، ومراقبي الحسابات الخارجيين، ومأموري ومسئولي الضرائب. وتمثلت أدوات البحث في كلاً من، أولاً: قائمة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات. ثانياً: المقابلة الشخصية. وأوضح البحث أن قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم (11) لسنة (1991) صدر ضمن مجموعة من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي والضريبي، ولكي يعالج المشكلات الضريبية التي نتجت عن تطبيق قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (133) لسنة (1981). كما كشف عن العديد من المشكلات الضريبية التي نتجت عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومنها، تدني وتعدد حدود التسجيل، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، وانخفاض الحصيلة الضريبية. وأظهر البحث أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم في عدة أمور منها، تدعيم العدالة الضريبية، كما أنها أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة العامة على المبيعات، وزيادة الحصيلة الضريبية. وتوصلت نتائج البحث إلى عدم وجود قبول لدى المجتمع الضريبي للضريبة العامة على المبيعات، وذلك لانخفاض نسبة ملائمة قانون الضريبة العامة على المبيعات في ضوء مزاياه والمشكلات المتولدة عنه من وجهة نظر كلاً من، الممولين، ومراقبي الحسابات الخارجيين، ومأموري ومسئولي الضرائب. وأوصى البحث بضرورة أن تقوم الجهات ذات الاهتمام بقانون الضريبة على القيمة المضافة بدراسة المشكلات الضريبية المرتبطة به وتقديم الحلول لها ضمن مسودة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018