ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الدستورية لفرض ضريبة ع...>الوصف

الضوابط الدستورية لفرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: شحاته، جهاد مغاوري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع96
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 127 - 151
رقم MD: 761398
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدستور | الضرائب | التشريع الضريبي | الأوراق المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يتفق الباحث مع فرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية على المضاربين بالبورصة الذين يستهدفون من التعامل بالبورصة تحقيق ربح كبير في أقل فترة ممكنة أما المستثمرين الحقيقيين هم صغار المستثمرين فيجب تشجيعهم على المساهمة في تكوين الشركات الضخمة التي تخدم لاقتصاد المصري في هذه المرحلة والتي تحتاج إلى مشروعات كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل حيث يرى الباحث أن السياسة الضريبية يجب أن تحقق التوازن بين الادخار والاستثمار كلما أمكن ذلك ( )، ولذلك فإن النظم الضريبية للدول المختلفة تتضمن الحوافز التي تشجع على كل من الادخار والاستثمار بالقدر الذي يحقق أهداف السياسة المالية في كل فترة زمنية – وأن فرض الضريبة على ناتج تعامل صغار الممولين في الأوراق المالية لا يحقق هذا التوازن، لأن فرض هذه الضريبة يترتب عليه تشجع الادخار على حساب الاستثمار وهو ما لا يتطلبه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.