ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة تحليلية لبعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: النفراوي، محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع99
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 15 - 38
رقم MD: 761404
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لبعض أحكام القانون رقم (53) لسنة (2014) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (172) لسنة (2015)، حيث صدر القانون رقم (53) لسنة (2014) ومن بعده لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (172) لسنة (2015)، مؤكداً استمرار الأسلوب الذي تتبعه الحكومة ""على إطلاقها"" منذ زمن طويل عند إصدارها أي تشريع أو لائحة أو قرار مؤثر، سواء كان ذلك في ظل وجود السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان أو في غير وجودها. وتناولت الورقة أربعة موضوعات، الموضوع الأول أوضح خضوع الإيرادات المحققة في الخارج التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في ""مصر"" للضريبة على الدخل"". وتمثل الموضوع الثاني في الضريبة على توزيعات الأرباح، بالنسبة للشخص الطبيعي، والتوزيعات التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية. واهتم الموضوع الثالث بالضريبة على أرباح بيع الحصص والأوراق المالية بالنسبة للشخص الطبيعي، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وتحدث الرابع عن الضريبة المحسوبة الواجب خصمها من الضريبة المستحقة على الممول. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن القانون رقم (53) لسنة (2014) وكذا لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (172) لسنة (2015) ""وهو نتاج جهد بشري يؤخذ ويرد عليه"" قد أثار من التأويلات والتفسيرات المختلفة بل والمتعارضة سواء فيما بينها أو فيما بينها وبين ما في القانون رقم (91) لسنة (2005) من أحكام. وأوصت الورقة بضرورة إلغاء الإعفاء المقرر للتوزيعات البالغ قدره عشرة آلاف جنيه لصعوبة تطبيقه في حالة حصول الشخص الطبيعي على عدة توزيعات من جهات متعددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"