| المستخلص: |
هدف البحث إلى تطور مشكلة الدين العام الداخلي في تركيا، وسعى إلى دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على تفاقم حجم الدين المحلي في تركيا. وتكون البحث من محورين، استعرض المحور الأول تطور الدين العام المحلي في تركيا من عام 1991م إلى عام 2011م. وتناول المحور الثاني تأثير الدين العام المحلي على النواحي المالية والنواحي النقدية وعلى الادخار والاستثمار والناتج المحلي الإجمالي. وأكدت النتائج على أن الدين العام كان له آثار إيجابية على المناخ الاستثماري وعلى حجم الاستثمارات من خلال ارتفاع نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، وأشارت إلى أن الدين العام المحلي في تركيا أدى إلى انخفاض الأسعار والقدرة على السيطرة على التضخم وأصبح هناك تحسن في سعر صرف الليرة التركية الجديدة في عام 2010م. كما أن حوالي 20% من الإيرادات والنفقات العامة في تركيا توَجَه لتمويل خدمة الدين العام المحلي. وأوصى البحث بضرورة العمل على خفض الدين العام وجعله في الحدود الآمنة، وأوضح ضرورة تحديد مدى قدرة الدولة على استيعاب القروض العامة ومدى قدرة الاقتصاد على تحمل أعبائها، وأكد على أهمية زيادة دور القطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إسناد المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية إلى القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the research was to study the development of the local public debt problem in Turkey and sought to study the economic implications of the increasing volume of the local debt in Turkey. The research consisted of two main axes. The first axis presented the development of the local public debt problem in Turkey from 1991 to 2011. The second axis dealt with the impact of the local public debt on the financial and monetary aspects, savings, investment and GDP. The results confirmed that the public debt had positive effects on the investment climate and the volume of the investments through the rise of the share of the private sector in the total investments, pointing out that the local public debt in Turkey led to lower prices and the ability to control the inflation. Thus, there was an improvement in the exchange rate of the Turkish new lira in 2010. Moreover, about 20% of the Turkey's revenues and public expenditures are directed to domestic public debt servicing. The research recommended the need to work to reduce the public debt and make it within the safe limits. Additionally, it explained the need to determine the extent of the state's ability to absorb the public loans and the ability of the economy to bear its burdens. It stressed the importance of increasing the role of the private sector and encouraging it to play an important role in the economic development process, through the allocation of the infrastructure projects to the private sector, whether local or foreign. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
