المصدر: | مجلة البحوث المالية والضريبية |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
المؤلف الرئيسي: | أبو الجريد، سعيد حسن علي حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع99 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 117 - 138 |
رقم MD: | 761421 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مشاكل وحلول نظام السماح المؤقت في الجمارك. اشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول رئيسة. المقدمة تضمنت: تعريف السماح المؤقت، وأنواع النظم الجمركية الخاصة، كذلك نظام السماح المؤقت قبل عام 2002م، ونظام السماح المؤقت منذ عام 2002م. ثم انتقل في الفصل الأول إلى التعرف على إدارة نظامي السمح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. كما جاء في الفصل الثانى الحديث عن نظام السماح المؤقت. وتتبع الفصل الثالث قواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. وقدم الفصل الرابع إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات، ومنها: السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة، والسلع المباعة لجهات معفاة كليا ً أو جزئياً. واختتم البحث بالإشارة إلى أهم الثغرات والمشاكل في ظل تعديل 2002م، ومنها: أن النص قد ألغي عقوبة التهريب في حالة استخدام الأصناف الواردة بموجب هذا النظام في غير الغرض الذي استوردت من أجله، كما أن المشرع قد ألغي العقاب على الشروع في التهريب. لذلك قدم البحث مجموعة من الحلول المقترحة للعلاج، ومنها: ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية لزيادة الحصيلة للخزانة العامة، خاصة وأن عملية جذب الاستثمار ليست الإعفاءات الجمركية هي المؤثر الوحيد فيها بل تحكمها عوامل كثيرة أخرى سياسة وأمنية واقتصادية وغيرها. والعمل على تعديل نظام السماح المؤقت، بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات والأقمشة خلال عام بدلاً من عامين، ويجوز تجديد المدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|