المستخلص: |
1- لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها. 2- من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولا في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها لهم لسد حوائجهم. 3- لو تم شراء الماكينات مثلا، وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، وإن لم يملكوا؛ فلا يجوز. 4- لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم. 5- يجوز لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بشروط.
|