ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقاصد الأصلية والتابعة وأثره...>الوصف

المقاصد الأصلية والتابعة وأثرها في الأحكام الشرعية : دراسة أصولية مقاصدية في الموافقات للشاطبي

العنوان المترجم: The original and consequential purposes and their impact on Shariah provisions: A fundamentalist study of approvals of Al-Shatebi
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: قويدر، عبدالله عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع103
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 351 - 396
DOI: 10.34120/0378-030-103-008
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 762426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أبو محمد، القاسم بن فيرة بن أحمد الشاطبي، ت. 923 هـ | قواعد الشريعة | السنة النبوية | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | مقاصد الشريعة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: الأفعال المشروعة على قسمين: الأول: أفعال شرعت لتحقيق مقصد العبودية لله تعالى، أو لتحقيق المصالح العامة، دون نظر إلى تحقيق مصالح خاصة للمكلف، والمقاصد الشرعية هذه تسمى المقاصد الأصلية. الثاني: أفعال شرعت لتحصيل المصالح والحظوظ الخاصة، وهذه المقاصد تسمى بالمقاصد التابعة. ونتيجة لذلك: لا يجوز في القسم الأول من الأفعال أن يخالف المكلف مقصد الشارع، فيقصد في تلك الأفعال تحقيق مصالحه الخاصة، سواء أكانت مادية أم معنوية، وقد يؤدي في تلك الأفعال تحقيق مصالحة الخاصة، سواء أكانت مادية أم معنوية، وقد يؤدي ذلك إلى بطلان هذه الأفعال وعدم صحتها بسبب مخالفة قصد الشارع من تشريع هذه الأفعال. أما القسم الثاني من الفعال: فإن إقامتها على المقاصد التابعة لا يطعن في مشروعيتها وصحتها من الناحية الفقهية، ولكنها تغدو أفعالا عادية لا ثواب فيها، في حين أن إقامتها على المقاصد الأصلية بملاحظة قصد الشارع فيها، ينقلها إلى مرتبة الطاعات فيحصل للمكلف من وراء ذلك ثواب وأجر، إضافة إلى ما يتحصل له من مصالح وحظوظ عاجلة.

The legal actions fall under two categories: The first: The actions which were legislated to accomplish the aim of worship to Allah, the Highest, or to realize the public (general) interests, regardless of the achievement of the private interests of the legally responsible person. These Shar’iyah (legal) aims are named the original interests (Maqaasid Asliyah). Secondly: The actions which have been legislated to attain the private interests and benefits and these aims (Maqaasid) are called the secondary or follow on aims (Maqaasid Taabi’ah). Consequently: It is not permissible in respect to the first category of actions for the legally responsible person (Mukallaf) to violate the aim (Maqsad) of the Shaari’ (Legislator) and so he aims in those actions to realize his private interests; whether material or not. In respect to those actions it could lead to the realization of private interests; whether material or non-material, and it could also lead to the nullification of these actions or rendering them invalid due to a violation which the Legislator intended from the legislation of those actions. As for the second category of actions: Then establishing them upon the basis of follow on aims (Al-Maqaasid At-Taabi’iah) does not negatively impact its legal legitimacy and validity from the juristic angle, although they would become regular actions with no rewards attached to them. That is whilst establishing them upon the original aims (Al-Maqaasid Al-Asliyah), and observing the intention of the Shaari’ (Legislator) in respect to them, transfers these actions to the level of virtuous acts of obedience and as such the legally responsible person (Mukallaf) attains reward, in addition to what he gains in terms of immediate interests and benefits.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.