ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطا المرفقي كاساس المسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الإستقصائية

العنوان المترجم: Functional Fault as A Basis to The Administrative Responsibility of Survey Public Utilities
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زروقي، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 87 - 104
DOI: 10.12816/0030166
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 762436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
LEADER 04014nam a22002297a 4500
001 0142231
024 |3  10.12816/0030166 
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a زروقي، خديجة  |q Zerouqi, Khadijah  |e مؤلف  |9 590994 
242 |a Functional Fault as A Basis to The Administrative Responsibility of Survey Public Utilities 
245 |a الخطا المرفقي كاساس المسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الإستقصائية  
260 |b مركز جيل البحث العلمي  |c 2016  |g يوليو 
300 |a 87 - 104 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على (الخطأ المرفقي كأساس المسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الاستشفائية). وتناولت الدراسة عدة مباحث، المبحث الأول:" الإطار المفاهيمي للخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الإدارية للمرفق العمومي الاستشفائي". وتضمن مطلبين، المطلب الأول:" مفهوم الخطأ المرفقي". وتناول فرعين، الفرع الأول:" تعريف الخطأ المرفقي أو المصلحي". الفرع الثاني:" صور الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الاستشفائية". المطلب الثاني:" الاعتراف بالخطأ الطبي كخطأ مرفقي ومعايير تقديره". واشتمل على فرعين، الفرع الأول:" الاعتراف بالخطأ الطبي كخطأ مرفقي وموقف التشريع الفرنسي من ذلك". الفرع الثاني:" معايير تقدير الخطأ المرفقي". المبحث الثاني:" تطبيقات الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولية الإدارية للمرفق العمومي الاستشفائي". واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" تطبيقات الخطأ الطبي في مجال تنظيم المرافق العمومية الاستشفائية". المطلب الثاني:" تطبيقات الخطأ الطبي في مجال تسيير المرافق العامة الاستشفائية". واختتمت الدراسة بالتأكيد علي عدد من النتائج ومن ابرزها( ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للتباطؤ في تقديم خدمات المرافق العمومية بصفة عامة والاستشفائية الخاصة وخاصة ما أصبح يعرف عن هذه الأخيرة من تباطؤ خدماتها وإهمالها ضماناً لصحة المواطنين، تعدد وتنوع الأخطاء الطبية واستفحالها وتنوع صور الإخلال لدرجة يصعب حصرها وينبغي علي المشرع التوسع في تجريمها من تحقيق كفالة متوازنة للطبيب من جهة لان يكون أكثر حذر ويقظة وللمريض حماية لحياته الشخصية وصحته، وأيضاً إعادة النظر في قانون الصحة خاصة ما يتعلق بالأخطاء الطبية بتشديد المسؤولية علي المرافق العمومية الاستشفائية وضرورة إعطاء أهمية للبعد البيئي عن المستشفيات). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a علم الطب  |a الأطباء  |a الوقاية والعلاج  |a البحوث العلمية  |a المرافق العمومية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Jil Journal of Legal Depth Research  |f Mağallaẗ Ğīl al-abḥāṯ al-qānūniyyaẗ al-muʿammaqaẗ  |l 005  |m ع5  |o 1545  |s مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  |v 000  |x 2414-7931 
856 |u 1545-000-005-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 762436  |d 762436 

عناصر مشابهة