ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو بناء مقترح لتعديل القانون...>الوصف

نحو بناء مقترح لتعديل القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الإستثمار في ليبيا

المصدر: مجلة آفاق اقتصادية
الناشر: جامعة المرقب - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: عبيدة، صالح رجب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فياض، محمد خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 23 - 43
ISSN: 2520-5005
رقم MD: 762488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإستثمار | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: The main goals of this paper are to evaluate the Law No 9 for the year 2010 on the promotion of investment to the Libyan economy، in terms of its positive and negative expected effects on foreign investment flows to Libya. Also، to contribute to modify this law to insure its role in attracting domestic and foreign investment to the Libyan economy in the coming period. To achieve these ends the descriptive and inductive approaches have been used. The evaluation of this law reveals that some amendments on some articles of this law are needed to insure the purpose of issuing such law. In this context،, some amendments have been introduced in the text of this law. However، when drafting laws concerning investment، or modifying this law it could be useful take into account the identity or the future vision of the Libyan economy. In addition،, it is important to involve the institutions that affect and/or affected by this law، or the institutions related to it. To achieve the objectives of the Libyan economic and social development it is important to involve these institutions' in modifying this law.

الأهداف الرئيسية لهذه الورقة هي: تقييم القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الليبي، من حيث آثاره الإيجابية والسلبية المتوقعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا. أيضا، للمساهمة في تعديل هذا القانون لضمان دوره في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الفترة المقبلة. ولتحقيق هذه الأهداف، تم استخدام المنهج الوصفي والاستقرائي. يكشف تقييم هذا القانون أن هناك حاجة لبعض التعديلات على بعض مواد هذا القانون لضمان الهدف من إصدار هذا القانون. في هذا السياق، فإن بعض التعديلات قد تم إدخالها في نص هذا القانون. ومع ذلك، عند صياغة القوانين التي تتعلق بالاستثمار، أو تعديل هذا القانون، قد يكون من المفيد أخذ الهوية أو الرؤية المستقبلية للاقتصاد الليبي بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، من المهم إشراك المؤسسات التي تؤثر في و / أو تتأثر بهذا القانون، أو المؤسسات المرتبطة به. لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبية، من المهم إشراك هذه المؤسسات في تعديل هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2520-5005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.