المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
المؤلف الرئيسي: | الصفراني، عمران عبدالسلام محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 228 - 256 |
رقم MD: | 762620 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مكانة القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية، وفي مقترحات اللجنة التأسيسية الليبية. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على مكانة القانون الدولي وآلية إعماله في الدساتير المقارنة، حيث ان النص على مكانة القانون الدولي وآلية إعماله في النظام القانوني الوطنى أصبحت من البنود التقليدية في الدساتير المقارنة، ويعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول: أن الدساتير هي أداة تنظيم السلطات العامة في الدولة ، والتى منها سلطة إدارة العلاقات الخارجية والاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية والانضمام للمؤسسات الدولية، الثاني: أن مضمون قواعد القانون تطور بشكل أصبح يشمل تنظيم مسائل كانت الى وقت قريب ضمن الاختصاص المنفرد للسلطات العامة في الدولة. وتطرق المطلب الثاني الى مكانة القانون الدولي وآلية إعماله في النظام القانوني الليبي وفى مقترحات اللجنة التأسيسية، حيث أنه بالرغم من تطبيق المحاكم الليبية للقانون الدولي في عدة قضايا عرضت عليها إلا أن ذلك يتم في إطار الاجتهاد القضائي وليس بناء على نصوص دستورية تعكس سياسة تشريعية بهذا الشأن (الفقرة الاولي) الامر الذي يقتضي ضرورة تبني الدستور الجديد لمقاربة واضحة لمكانة القانون الدولي وآلية إعماله في النظام القانوني الليبي (الفقرة الثانية). وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى ان مقترحات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستوري الليبي، لم تول مسألة مكانة القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية اهتماما كبيرا، لذلك من المهم تعديل هذا المنهج بالنظر إلى الاثار القانونية المترتبة على مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الوطنى، وبالنظر لسمة الدستور الذي إضافة إلى انه يمثل هرم النظام القانوني الوطني، يفترض أن يستمر في أداء هذه المهمة لفترة زمنية متطاولة الاجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|