ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكالية العملية التي يثيرها الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات الليبي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: شكورفو، على أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 257 - 279
رقم MD: 762621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم الإشكاليات العملية التي يثيرها الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات الليبي. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب أساسية. المطلب الأول تحدث عن الدفع بعدم الاختصاص وتعلقه بالنظام العام، وذلك من خلال قواعد عدم الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وقواعد عدم الاختصاص غير المتعلقة بالنظام العام. وكشف المطلب الثانى عن صلاحية القاضي في ضم الدفع بعدم الاختصاص لموضوع الدعوى. أما المطلب الثالث خصص لمعرفة صلاحية القاضي في إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، حيث إن النتيجة الطبيعية للحكم الصادر من المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إليها سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو نتيجة للدفع به، هي زوال الخصومة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف القضائية طبقاً لنصوص المواد 281و282 مرافعات. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المحكمة العليا أفصحت عن الحكمة المبتغاة من عدم قابلية الأحكام غير المنهية للخصومة للطعن المباشر إلا مع الحكم المهني للخصومة، بما يلي لعدم تجزئة القضية الواحدة وتقطيع أوصالها وتوزيعها بين مختلف المحاكم وإطالة أمد التقاضي وزيادة المصاريف. كما تبين أن المشرع الليبي أغفل بيان موقفه من إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها بها، إلا أن الفقه والقضاء يجيزان ذلك، وكذلك أغفل المشرع الليبي بيان موقفه من الطعن في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة استقلالا. وأن أراء الفقه لذلك متجاذبة بين مؤيد ومعارض للطعن في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة استقلالاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018