المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
المؤلف الرئيسي: | أبو ستالة، محمد ونيس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 188 - 210 |
رقم MD: | 762655 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التحدث عن ضمانات حسن أداء العدالة في التحكيم الدولي. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن ضمانات سابقة على تقديم المطالبة التحكيمية وانقسم هذا المبحث إلى مطلبين هما، المطلب الأول: المساواة أمام التحكيم، والمطلب الثاني: حياد المحكم واستقلاله. وركز المبحث الثاني على ضمانات لاحقة للمطالبة التحكيمية وانقسم هذا المبحث إلى مطلبين هما، المطلب الأول: المواجهة بين المحتكمين، والمطلب الثاني: سرية قضاء التحكيم. وجاءت خاتمة الدراسة مؤكدة على أن حسن أداء العدالة رهين بمراعاة هذه الضمانات في التحكيم، حتى تعم مقولة (حكم ولا تتقاض) وهي رهينة المحافظة على تلك الضمانات القضائية التي تحقق العدالة المبتغاة من كل قضاء، وفي حال خلاف ذلك سيصدق على التحكيم الدولي والداخلي المثل القائل (كالمستجير من الرمضاء بالنار). كما اكدت الخاتمة على انه لكي نسير في طريق العدالة الصحيحة يجب أن نعمل على تضمين الحصول على حكم تحكيمي عادل ومحايد، وضمان ذلك في الدقة في الصياغة، اختيار المحكمين الذين لديهم الدراية والأمانة والاستقلالية والنزاهة والحياد والتركيز على المحكم المرجع لأنه في الواقع هو الذي سيحسم الخلاف ويدون الحكم، واختيار الأطراف المحامين الذين لديهم الخبرة الكافية في صياغة شرط التحكيم أولا، ثم إدارة عملية التحكيم وإجراءاتها بما يكتنفها من غموض ، وان يكون لديهم الحجة والمهارة لمواجهة أية مواقف، التأكيد على مكنة الأطراف في حق إقامة دعوى بطلان الأحكام التحكيمية باعتبارها من اهم الضمانات الأساسية لصحة الأحكام، وليست طريقا من طرق الطعن التي يجوز التنازل عنها مقدما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|