ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط بيع التقسيط في الشريعة ا...>الوصف

ضوابط بيع التقسيط في الشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة التربوي
الناشر: جامعة المرقب - كلية التربية بالخمس
المؤلف الرئيسي: الصادق، الصادق المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 415 - 441
ISSN: 2011-421X
رقم MD: 762731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
البيع بالتقسيط | الفقه الإسلامي | الاحكام الشرعية | المعاملات المالية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "ضوابط بيع التقسيط في الشريعة الإسلامية". واستخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث: المبحث الأول:" نبذة تاريخية عن البيع بالتقسيط" وأشتمل هذا المبحث على مطلبين: المطلب الأول:" تعريف بيع التقسيط". المطلب الثاني:" نشأته وتاريخه، والأسباب التي تدعو إلى بيع التقسيط". المبحث الثاني: "مشروعية بيع التقسيط عند الفقهاء" وتضمن مطلبين، المطلب الأول:" المانعون لبيع التقسيط وأدلتهم". المطلب الثاني:" المجيزون لبيع التقسيط وأدلتهم". المبحث الثالث:" الضوابط الشرعية لبيع التقسيط والآثار المترتبة عليه". وتضمن مطلبين، المطلب الأول:" ضوابط بيع التقسيط". المطلب الثاني:" الآثار المترتبة علي بيع التقسيط". واختتم البحث بالتأكيد علي، أولاً: "أن البيع بالتقسيط وصيغته المعهودة حالياً، هو من البيوع الحديثة التي لم ترد في كتب فقهاء القدامى". ثانياً:" يري جمهور الفقهاء أن البيع جائز لعموم الأدلة التي تدل على إباحته من القرآن والسنة، والقياس، والمعقول الذي لا يتعارض مع عرف الناس وعاداتهم. ثالثاً: أن البيع بالتقسيط يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود من العمال، والموظفين، كما أنه عامل مساعد علي تنشيط التجارة، ويعد بديلاً شرعياً. رابعاً: بيان مفهوم البيع بالتقسيط من الناحية الشرعية التي تقنن التعامل بهذا البيع، وذلك لإزالة شبهة دخول هذا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعاملات بنظام الفوائد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2011-421X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.