| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بالوقف الاحتياطي للموظف العام في ليبيا وذلك منذ صدور قرار الوقف الاحتياطي حتى انقضائه، حيث قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث تتحدث في المبحث الأول عن مفهوم الوقف الاحتياطي، وفي المبحث الثاني عن الطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي، وأخيراً في المبحث الثالث عن الآثار القانونية للوقف الاحتياطي. فالوقف الاحتياطي هو إبعاد الموظف المتهم بارتكاب مخالفة إدارية أو مالية أو جنائية مؤقتاً عن متابعة أعمال وظيفته جبراً إذا تطلبت المصلحة العامة أو مصلحة تحقيق ذلك، مع احتفاظه بسيرته الوظيفية، وينتهي الوقف بانتهاء الإجراءات التأديبية أو القضائية بقرار أو بحكم نهائي. ولا يعد الوقف الاحتياطي جزاءً تأديبياً، بل هو إجراء احترازياً يمهد الطريق للكشف عن حقيقة المخالفة المرتكبة بالإدانة أو البراءة، ويترتب عليه بمجرد صدوره إقصاء الموظف عن عمله، وصرف جزء من مرتبه ووقف ترقيته إلى حين الفصل في المخالفة المرتكبة نهائياً. ويصرف للموظف الموقوف احتياطياً مرتبه وعلاواته كاملة، إذا صدر قرار من المجلس التأديبي المختص بتبرأته، أو حكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه من مخالفات أو أفعال بحكم نهائي.
The subject of suspending the public employee from his post is one of the most important subjects in view of its effects whether on the suspended employee or on the department itself. One of the terms of such suspension the precautionary suspension of the public employee because of an investigation into a certain violation committed by the employee, and it was necessary for the interest of this investigation to keep him away from the post temporarily. The importance of this subject is also represented in its financial consequences and its effects on the promotion of the employee and other psychological and social effects. The research plan is composed of an introduction, and preparatory research, in which I difined the public employee and the corners and kinds of indiscipline.
|
